علمت مصادر  ان خلافات نشبت بين الصرافين لقاء قرار البنك المركزي برفع رأس المال الى 200%، بين مؤيد ومعارض حيث طلب بعضهم أن يكون رفعها على أقل تقدير تدريجياً.

وعبر صرافو الاردن عن رفضهم لقرار مجلس الوزراء القاضي برفع رأسمال شركات الصرافة العاملة في المملكة بنسبة200 بالمئة، مطالبين بأن يكون رفع رأس المال 'تدريجيا على اقل تقدير'.

وجدد الصرافون في اجتماع هيئة عامة غير عادي لجمعية الصرافين الاردنيين لدراسة تداعيات القرار على شركات الصرافة، لاسيما في المحافظات والمراكز الحدودية، رفضهم للقرار بعد سلسلة لقاءات مع البنك المركزي 'لم ينتج عنها اي بوادر لحل الازمة' بحسب رئيس الجمعية علاء ديرانية.

وقال ديرانية لـ'بترا' 'إن الجمعية لم تكن تعلم بالقرار وتفاجأت بنشره في الصحف اليومية، رغم الشراكة التي تجمع الطرفين لم يأخذوا رأينا'.

وأكد ديرانيه ان باب الحوار مفتوح مع البنك المركزي من خلال التفاوض حول التعليمات التنفيذية للقرار، لاسيما وان القرار اشترط ان يتم تصويب الوضع بما لا يقل عن سنة واحدة.

وكان مجلس الوزراء قرر الموافقة على رفع رأسمال شركات الصرافة التي تمارس اعمالها في المملكة بنسبة 200 بالمئة من الحد الادنى المقرر حاليا مع اعطاء مهلة لا تقل عن سنة للتوافق مع القرار الذي يشمل140 شركة مسجلة حاليا يتبع لها95 فرعا.

وطالب الصرافون ان يكون التنفيذ تدريجيا او ان يطبق على الشركات التي سيتم ترخيصها بعد صدور القرار 'كونه يضر بالشركات التي تعمل في مناطق لا تحتاج فيه الى رأسمال كبير لاسيما شركات الصرافة في المحافظات والمراكز الحدودية'.

وطالب نائب رئيس الجمعية عاصف البكري بتشكيل لجنة تتولى الحوار مع البنك المركزي حول القرار وتداعياته على شركات الصرافة.

ودعا الصراف سفيان العلمي الى وضع اطار لعمل اللجنة للتفاوض من خلاله مع البنك المركزي على اساس رفض القرار بشكله الحالي، ومعرفة مبررات علمية للرفع بنسبة200 بالمئة وان يكون تدريجيا وليس مرة واحدة.

ودعا الصراف باسم الرفاتي الصرافين، الى مزيد من التنظيم في سوق الصرافة لاسيما علميات الترخيص الجديدة.

واكد الصراف ايهاب كمال إلى ان القرار الذي اصدره المركزي موجب التنفيذ 'وعلى الصرافين الانطلاق من المهلة التي تزيد عن سنة لتوفيق الاوضاع لفتح الباب امام التباحث لتمديد الفترة'.

ودعا كمال البنك المركزي الى فتح اسواق جديدة امام الصرافين لممارسة العمل معها، كما دعا الصرافين الى فتح باب النقاش ليس فقط حول القرار بل حول مسودة قانون الصرافة الذي لم ير النور منذ اكثر من5 سنوات.

وشكلت الهيئة العامة غير العادية للصرافين لجنة للتباحث مع البنك المركزي الى جانب مجلس ادارة الجمعية مكونة من الصرافين عبد السلام السعودي ونعيم مشربش وعماد بني يونس وعبدالله المساعدة ومحمد خير العبيات وعلى ابو عاقولة.

يذكر ان رأسمال شركة الصرافة الحالي قبل نفاذ القرار هو250 الف دينار لشركات التضامن و500 الف دينار لشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم ومليون دينار لاي نوع من الشركات الاخرى العاملة داخل حدود امانة عمان الكبرى، بينما الشركات التي تعمل خارج حدود امانة عمان فيبلغ رأسمالها100الف دينار.

يشار الى ان قرار رفع رأسمال شركات الصرافة الذي اتخذه مجلس الوزراء جاء بتنسيب من لجنة التنمية الاقتصادية التي يرأسها وزير المالية وليس من قبل البنك المركزي كما اعلن الصرافون.