قال تقرير بيئي إن موافقة المجتمع المحلي شرط بحسب المعايير الدولية، لإنشاء مفاعلات نووية وترخيصها، مؤكداً أن مفاعل جامعة العلوم والتكنولوجيا البحثي قيد الإنشاء، يخالف هذه المعايير.

وتسلمت وزارة البيئة الأردنية يوم الخميس الموافق 14/2/2013 تقريراً حول مشروع المفاعل النووي البحثي المزمع إقامته في جامعة العلوم والتكنولوجيا، يبين ان المشروع يخالف المعايير الدولية، ويفتقد الى ضوابط الادارة المحكمة لتفادي مخاطر عمل المفاعلات النووية وتحقيق معايير السلامة والأمان للحفاظ على البيئة والانسان الاردني.

ودعى التقرير الذي أصدرته جمعية البيئة الأردنية بعد مشاركتها والعديد من الجمعيات البيئية في الحلقة التشاورية التي دعت اليها وزارة البيئة بتاريخ 6/1/2013 لتعديل وثيقة الشروط المرجعية استناداً الى نظام تقييم الاثر البيئي لعام 2005، ودعت الوزارة الى رفض اجراء الدراسة بشكلها الحالي، والتوصية على ان تتم من قبل فريق مختص مكون من خبراء ومختصين ممن لديهم خبرة في دراسات الاثر البيئي لمشاريع نووية مشابه، وحسب المعايير الدولية.

وطالب التقرير الوزارة بنشر وثيقة الشروط المرجعية TORs لمراجعتها وتعديلها من قبل المختصين قبل الموافقة على الدراسة، وعدم منح أي موافقات غير قانونية ومخالفة لمعايير السلامة النووية.

وبين التقرير ان الحلقة التشاورية قد أظهرت ضعف وعدم معرفة بالمشاريع النووية والدراسات اللازمة لها وكيفية اجرائها والمعايير النووية والدولية المتبعة.

وقال التقرير، انه رغم مرور خمسة سنوات على تأسيس هيئة الطاقة النووية لايوجد في الاردن اي انظمة أو تشريعات او معايير نووية نافذة، ودعى الحكومة الى الالتزام بارشادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تدعو الى اصدار كافة التشريعات الناظمة لبناء وتشغيل وتفكيك المفاعل البحثي قبل الشروع في عمليات البناء.

كما دعى الى تحديد المسؤولية المالية والقانونية لكافة الاطراف بما فيها هيئة الطاقة الذرية وجامعة العلوم والتكنولوجيا، وخاصة في حالة حدوث تلوث نووي او اصابات وتحديد قيمة التعويضات للمواطنيين.

وقال التقرير ان اختيار موقع المفاعل لم يأتي بناء على معايير دولية او معطيات فنية ولكنه كان قرارا فرديا، ولذا فقد جاء مخالفاً لمعايير السلامة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA NS-R-3) بالاضافة الى (IAEA NS-G-3.1, 3.6)، والتي بينت اهم عناصر أختيار ودراسات الموقع الواجب الالتزام بها لضمان امن وامان المفاعل وسلامة المواطنين

وشدد التقرير على ضرورة دعوة المجتمع المحلي للتشاور وعلى ان يتم التشاور بجلسة شفافة وعلنية يدعى اليها كافة فئات المجتمع المحلي من البويضة والرمثا والنعيمة والحصن والصريح وبشرى وحوارة واربد والمخيم وممثلي الدوائر الرسمية وغير الرسمية، مع الالتزام بعدم ترخيص اي موقع او منح اذن اشغال قبل الحصول على موافقة المجتمع المحلي حسب المعايير الدولية.

وأضاف ان موافقة المجتمع المحلي Public Participation هي متطلب رئيس لترخيص المواقع النووية، ولكل مواطن الحق في ابداء رأيه في الموافقة او رفض اقامة المفاعل في منطقته، حيث تعتبر مشاركة وموافقة المجتمع المحلي من عوامل الامن والامان النووي، وشرط أساسي في تقييم الاثر البيئي، ولكن الحلقة التشاورية عقدت دون دعوة اي مواطن من المجتمع المحلي.

وقال التقرير انه ليس هناك وضوح في من يتحمل المسؤولية الادارية او المالية او الفنية لأي اخطاء في تنفيذ المشروع، كما ان هناك تناقض بالمصالح وتداخل بالادوار بين المالك والجامعة وهيئة الرقابة النووية.

وحذر التقرير بأن الاستمرار في بناء هذا المفاعل بدون أي تراخيص أو موافقات، وفي غياب المؤسسات الرقابية، وعدم الالتزام بإرشادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتجاوز المعايير النووية الذي شهدناه، سواء في تخطيط أو تنفيذ هذا المشروع، سيزيد المخاطر ويضاعف من احتمال وقوع حادث نووي، مما يشكل خطراً على البيئة والمواطن الاردني.

وأوصى التقرير الحكومة بتشكيل لجنة وطنية مستقلة من اصحاب الخبرة والاختصاص لرصد المخالفات في مشروع المفاعل البحثي ورفعها الى الجهات المعنية والمجتمع المحلي.