طلبت الولايات المتحدة من تركيا تسليم سليمان أبو غيث، صهر الزعيم الراحل لتنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن الذي أوقف الأسبوع الماضي في أحد فنادق العاصمة أنقرة، إثر معلومات تلقتها أجهزة الاستخبارات التركية من نظيرتها الأميركية.

وأفادت صحيفة «حرييت» بأن «أبو غيث الذي سحبت منه الجنسية الكويتية محتجز منذ أسبوع في مقر القسم المخصص للأجانب في قيادة الشرطة بأنقرة كونه لا يملك جنسية، ودخل بطريقة غير قانونية إلى تركيا من إيران حيث استقر مع عائلته».

وكان أبو غيث ظهر غداة اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، في شريط فيديو دعائي كناطق باسم «القاعدة» إلى جانب بن لادن وأيمن الظواهري الذي تسلم قيادة التنظيم بعد مقتل بن لادن.

على صعيد آخر، كشف تقرير أعدته منظمة «مبادرة العدالة في المجتمع المفتوح» المعنية بحقوق الإنسان أن حوالى 54 دولة شاركت في برامج وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) التي تضمنت احتجاز مشبوهين بالإرهاب في سجون سرية بالخارج بعد اعتداءات 11 أيلول، أو تسليمهم لحكومات أجنبية لاستجوابهم.

وأورد التقرير بعنوان «عولمة التعذيب»، والذي قالت المنظمة إنه استند إلى معلومات «من مصادر عامة موثوقة، ومنظمات لحقوق الإنسان ذات سمعة»، أن «عمليات الاعتقال السرية وعمليات التسليم الاستثنائية التي أجريت خارج الولايات المتحدة تحت غطاء من السرية لم تكن لتنفذ من دون مشاركة نشطة من حكومات أجنبية بطرق مختلفة بينها استضافة سجون سرية والمساعدة في اعتقال مشبوهين ونقلهم، والسماح باستخدام مجالها الجوي ومطاراتها وتقديم معلومات عن أفراد واستجوابهم، لذا يجب محاسبتها أيضاً».

وأضاف أن «عمليات التسليم الاستثنائية تضمنت نقل المحتجز من دون اتباع مسار قانوني إلى حكومة أجنبية بغرض اعتقاله واستجوابه».

وتناول التقرير أساليب معاملة 136 فرداً والمساعدة التي قدمتها الدول الـ54، وبعضها حلفاء أقوياء للولايات المتحدة، مثل أستراليا وكندا وألمانيا وبريطانيا وإرلندا، وأخرى لا ينظر إليها باعتبارها صديقة لواشنطن مثل إيران التي ذكر التقرير أنها نقلت بعض الأفراد إلى افغانستان التي سلمتهم بدورها إلى الإدارة الأميركية.

واعتبر التقرير أن الولايات المتحدة «أخفقت مع معظم الحكومات المتعاونة معها في إجراء تحريات فاعلة في ما يتعلق بعمليات الاعتقال السري والتسليم الاستثنائي». ولفت إلى أنه على رغم أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أمر بعد توليه منصبه عام 2009 بإغلاق منشآت الاعتقال السرية التابعة لـ «سي آي أي» إلا أن الأمر التنفيذي «لم يستنكر التسليم الاستثنائي».

وأوصى التقرير بأن تستنكر الولايات المتحدة عمليات التسليم الاستثنائي، وأن ترفض باقي الحكومات المشاركة فيها