أكد رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين، عثمان بدير، تأجيل اتخاذ قرار تعويم أسعار التأمين الإلزامي شهرين إضافيين في ظل عدم التوصل لصيغة اتفاق بين هيئة التأمين والاتحاد حول تعليمات الإصدار.
وبين بدير لـ"الغد"، أن هنالك خلافات في وجهات النظر بين الاتحاد وهيئة التأمين حول نقاط في مشروع التعليمات الذي أصدرته الهيئة نهاية العام الماضي.
وكان من المفترض اتخاذ قرار تعويم أسعار التأمين الإلزامي في آذار (مارس) المقبل.
يشار إلى أن سعر التأمين الإلزامي محدد من قبل الحكومة بـ92 دينارا، لكن بعد تحرير السعر فإنه سيحدد وفقا للطلب والعرض في سوق التأمين الأردني المكون من 28 شركة تأمين.
وكان مجلس إدارة هيئة التأمين الجهة الحكومية المنظمة لقطاع التأمين قد منحت في آذار (مارس) الماضي، شركات التأمين حرية الاكتتاب اعتبارا من 1/1/2013 وتكليف الهيئة بوضع الضوابط لعملية الاكتتاب، إلا أنه لم يتم تطبيق القرار كونه لم يصدر تعليمات تنظمه.
إلى ذلك، قال بدير "في حال تم الاتفاق مع هيئة التأمين على التعليمات الخاصة بتحرير أسعار الإلزامي، فإنه يتطلب تطبيقها بعد نشرها في الجريدة الرسمية".
وأصدرت هيئة التأمين الأردنية، المسؤولة عن تنظيم سوق التأمين المحلية، مشروعي تعليمات "أقساط الإلزامي للمركبات" و"إصدار وثائق التأمين الإلزامي للمركبات" والتي من المقرر تطبيقها مع بدء تعويم أسعار التأمين الإلزامي.
ولكن شركات التأمين المحلية أبدت تذمرها من مشروعي التعليمات، مؤكدة أنهما سيتسببان بأزمة في قطاع التأمين وستحدد قسط الإلزامي بطريقة غير مباشرة وسترفعه 100 %.
إلى ذلك، أكد بدير أن الاجتماعات والنقاشات ما تزال مستمرة مع هيئة التأمين للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.
وأشار الى أن هيئة التأمين والشركات ملزمة بتنفيذ توصيات البنك الدولي التي خرج بها فيما يتعلق بتحرير أسعار التأمين الإلزامي بعد قيامه بدراسة السوق الأردنية بشكل مفصل وبطريقة ممنهجة وعلمية عن طريق اكتواريين متخصصين في العمل التأميني، ودراسة المخاطر في القطاع.
وكان خبراء البنك الدولي، خلال ورشة عمل عقدت في هيئة التأمين الأردنية، أوعزوا ببناء مركز معلومات تأمينية ومركز لعمليات الاحتيال، الى جانب تأكيدهم أهمية اتباع شركات التأمين مبدأ الثواب والعقاب في إصدار البوالص، وتحميل المركبات الكبيرة والفارهة قسط تأمين أكبر من الذي تتحمله المركبات الصغيرة لارتفاع مخاطرها.
كما أوصى خبراء البنك الدولي بالتركيز على نوعية المعلومات والإحصاءات الواجب توافرها لدى شركات التأمين لتحقيق الاكتتاب الفني السليم، والنظم التكنولوجية الداعمة لذلك، مستعرضين أهمية وحدات مكافحة الاحتيال في التأمين ودورها في توفير قاعدة بيانات خاصة بمكافحة أعمال الاحتيال.
ودعا خبراء البنك الدولي الى ضرورة العمل على ضمان دفع شركات التأمين التي تتعرض إلى الإفلاس قيمة التعويضات للمؤمنين لديها عبر ايجاد آلية قانونية وإنشاء صندوق خاص لمعالجة مثل هذه الحالات، كما يجب الاهتمام بالمنافسة بين شركات التأمين العاملة وتحديد أقساط التأمين عند تحرير القطاع وفق المخاطر التأمينية مستندة إلى البيانات عن المركبة وسائقها.
وبين الخبراء أن شركات التأمين يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الآليات التي ستتبعها لتسويق منتجاتها واستقطاب المؤمنين لديها، بالاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة من الإنترنت والخلوي وآلية دفع قيمة البوليصة بما يضمن المنافسة بين الشركات.