تعرض حزب التيار الوطني للإهانة بالفعل، كما صرح أمينه العام عبدالهادي المجالي، ولا بد من رد الإهانة. لكن ليس بالطريقة التي تصرفت بها قيادة الحزب.

التيار الوطني، وقائمته الوطنية على وجه التحديد، أخفقت في الانتخابات. وبدلا من مواجهة هذه الحقيقة بكل ما يترتب عليها من نتائج، راحت قيادة الحزب تبحث عن ذرائع لمداراة الفشل على طريقة بعض الأنظمة العربية، والإدعاء بأن الحزب تعرض "لحملات ممنهجة لإفشاله"، لتخلص هذه القيادة إلى الاستنتاج بأن التيار الوطني "مستهدف بذاته ولذاته"!

لم تصدر عن الحزب خلال الحملة الانتخابية أي إشارات تفيد بتعرضه للاستهداف، باستثناء ملاحظات مشروعة أبداها على آلية احتساب نتائج القوائم الوطنية. أما على المستوى الرسمي، فقد فهمنا من إشارات مسؤولين كبار أن الدولة تراهن على دور قيادي للتيار الوطني في المرحلة الجديدة، وفي تشكيل حكومة برلمانية.

بيد أن حملة الحزب الانتخابية أعطت انطباعات مغايرة؛ فقد كانت باهتة وتفتقر إلى الحيوية المطلوبة في مثل هذه المناسبات، ناهيك عن تشكيلة القائمة ذاتها التي لم تترجم شعارات الحزب الداعية إلى التغيير والإصلاح. وجاءت نتائج الاستطلاعات في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية لتؤكد أن قائمة التيار على وشك الخسارة في الانتخابات.

رد قيادة الحزب على النتائج جاء مرتبكا ومنفعلا؛ انسحاب القائمة من مجلس النواب، وإغلاق مكاتب التيار في المحافظات. وفي المقابل، سمح لنواب "الفردي" من أعضاء التيار بالاستمرار، وتقرر فصل من ترشح من أعضاء الحزب بدون موافقته!

بهذا المعنى فإن الحزب يريد أن يحافظ على وجوده في البرلمان؛ فلماذا إذن يتخلى طواعية عن مقعد إضافي تحصّل عليه عبر القائمة الوطنية؟ لاعتبارات كثيرة يمكن أن نتفهم قرار زعيم الحزب عبدالهادي المجالي بالتنحي عن كرسي النيابية، لكن ما من سبب يدعو إلى حرمان صاحب الترتيب الثاني في القائمة من إشغال الموقع.

تقول قيادة الحزب في بيانها إن التيار فاز بـ18 مقعدا عن الدوائر المحلية؛ أي إنه الحزب الأكبر في البرلمان، على خلاف ما يدعي "الوسط الإسلامي". وإذا كان هذا صحيحا، فأين هي المؤامرة التي تعرض لها التيار لإفشاله؟ وإن كان هناك مخطط لاستهداف الحزب فعلا، فلماذا اقتصر على حرمانه من مقعدين أو ثلاثة على المستوى الوطني، وترك له حرية الفوز بـ18 مقعدا على مستوى الدوائر المحلية؟

التفسير الوحيد لما حصل هو أن مرشحي التيار على المستوى الفردي فازوا بفضل قواعدهم العشائرية والخدمية، ودعم أعضاء الحزب في دوائرهم، بينما أخفق مرشحو القائمة لأسباب أشرنا إليها آنفا.

كان على قيادة الحزب في مثل هذه الحالة أن تدعو إلى مؤتمر استثنائي عام، تناقش فيه أسباب الفشل، قبل أن تقدم استقالتها ليتسنى لأعضاء الحزب انتخاب قيادة جديدة قادرة على تحقيق طموحاتهم، وإعادة الاعتبار لدور الحزب ومكانته. هكذا تفعل جميع الأحزاب الديمقراطية في العالم عندما تخسر الانتخابات.

لكن قيادة التيار، وعوضا عن تحمل مسؤولية الفشل، قررت تحميلها للحزب وفروعه؛ لا بل وحرمانه من مقعد في البرلمان ناله بشق الأنفس. أين حكمة الباشا في كل ما يحدث؟