عمان -  كل العرب - أكدت هيئة الأوراق المالية على الشركات المساهمة العامة ضرورة الإفصاح الكامل عن المزايا والمكافآت لأعضاء مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل واضح في التقارير السنوية.
واستندت هيئة الأوراق المالية الى المادة (4/ب) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004، على إلزام مجلس إدارة الشركة المصدرة للأوراق المالية تضمين تقريرها السنوي البنود الواجب الافصاح عنها. 
وأشارت تعليمات هيئة الأوراق المالية في البند رقم (18) أنه يتوجب على الشركات المصدرة الالتزام الكامل بالإفصاح عن المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية، والذي ينص على ما ما يلي: "المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوو السلطة التنفيذية خلال السنة المالية، بما في ذلك جميع المبالغ التي حصل عليها كل منهم كأجور وأتعاب ورواتب ومكافآت وغيرها، والمبالغ التي دفعت لكل منهم كنفقات سفر وانتقال داخل المملكة وخارجها».
 وقالت هيئة الأوراق المالية "تنفيذاً للمتطلب القانوني الوارد أعلاه,، والذي يوجب على الشركات المصدرة الالتزام الكامل بالإفصاح عن المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية، بشكل مفصل لكل عضو أو أي شخص من الادارة العليا، وذلك بتحديد المبالغ الخاصة بكل بند على حدة كأجور وأتعاب وبدل لجان ورواتب ومكافآت وبدل تنقلات وغيرها لكل منهم».
ونوهت هيئة الأوراق المالية، بأنه يتوجب عند إعداد التقرير السنوي الالتزام بالإفصاح الكامل عن البنود المطلوبة بموجب أحكام المادة (4) من تعليمات الإفصاح لسنة 2004 وفي حال عدم انطباق أو وجود أي من البنود الواردة في المادة (4/ب) من تعليمات الإفصاح على الشركات المساهمة العامة، الإشارة إلى ذلك صراحة في التقرير السنوي.
ودعت هيئة الأوراق المالية الشركات المساهمة العامة إلى ضرورة تقديم بيانات مالية أولية عن سنة 2012، خلال فترة 45 يوما منذ بداية العام الحالي.
وجاء تعميم هيئة الأوراق المالية استنادا لأحكام المادة 43/أ-3 من قانون الأوراق المالية رقم 76 لسنة 2002، والتي تنص على ما يلي "أ- على كل مصدر ان يقدم الى الهيئة ووفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس التقارير الدورية المبينة أدناه وأن يقوم بنشرها».
وجاء في الفقرة الثالثة أنه يجب أن يتضمن "تقريرا عن نتائج أعماله الأولية بعد قيام مدقق حسابات قانوني بإجراء عملية المراجعة الأولية لها، وذلك خلال خمسة وأربعين يوما من انتهاء سنته المالية حدا أعلى».
وأضافت هيئة الأوراق المالية أن أحكام المادة 3/أ من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004، تنص على ما يلي: "على الشركة المصدرة نشر نتائج أعمالها الأولية بعد قيام مدقق حساباتها بإجراء عملية المراجعة الأولية لها، وذلك خلال خمسة واربعين يوما من انتهاء سنتها المالية كحد أقصى وتزويد الهيئة بنسخ عنها».
وذكرت هيئة الأوراق المالية أن هنالك نموذجا معتمدا لذلك ومتوفرا على الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث يجب تسليم تلك النماذج من خلال خمسة وأربعين يوما من انتهاء السنة المالية كحد أقصى.
أما المادة الثانية فقالت إنه استنادا لأحكام المادة 43/أ-1 من قانون الأوراق المالية رقم 76 لسنة 2002، فتنص أنه على "على كل مصدر أن يقدم الى الهيئة ووفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس التقارير الدورية المبينة أدناه وأن يقوم بنشرها: 1- تقرير سنوي يتضمن البيانات المالية مصدقة من مدقق حسابات قانوني خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء سنته المالية».
أما أحكام المادة (4) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004، فتنص على: "على مجلس إدارة الشركة المصدرة إعداد وتزويد الهيئة بالتقرير السنوي للشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء سنتها المالية..».
وأضافت المادة الرابعة من تعليمات الأوراق المالية "تنفيذاً للمتطلب القانوني المشار إليه أعلاه، يرجى تزويدنا بنسختين من التقرير السنوي المطبوع لشركتكم والمعتمد من قبلكم بشكله النهائي والذي سيتم توزيعه على مساهمي الشركة، مرفق معه قرص مدمج يحتوي مادة التقرير السنوي مخزنة على شكل ملف PDF، وأن لا يزيد حجم الملف عن 2MB ونشر محتويات ذلك التقرير خلال الفترة المنصوص عليها في المادة (43) من قانون الاوراق المالية والمادة (5) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004».