عمان - استمعت محكمة جنايات عمان في جلسة ترأسها القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة أمس، الى 5 شهود نيابة جدد في قضيتي رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات الأردنية المتهم وليد الكردي.
وحضر الجلسة المدعيان العامان التحقيقيان لدى هيئة مكافحة الفساد في قضيتي عقود النقل البحري والسماد؛ عبدالإله العساف وعاصم الطراونة.
وحضر الشهود المديرون: التنفيذي للدائرة المالية في الشركة سناء قراعين، الشحن البحري فراس أبو حسان، بحوث التسويق ناصر حسين أبو عليم، الفني في دائرة بحوث التسويق المهندس محمد ذياب المومني؛ ومرتب المختبرات والأدلة الجرمية المقدم حميد الخرابشة.
وقالت الشاهدة قراعين حول مديرية الشحن إن دورها تنفيذي "بحيث ترد المعاملات من دائرة التسويق، مصادق عليها لتحويل أجور الشحن لمالكي البواخر".
وأشارت الى أن "النتيجة النهائية لأجور شحن الفوسفات والسماد، يتحملها المشتري".
وفيما يتعلق بشركة سنومكس فقد "كانت تقوم بالنقل مقابل أجور، تتولى شركة الفوسفات دفعها وتستردها بموجب عقود البيع الصادرة عن الشركة، أما استرا جلوبل فكانت تتولى شراء السماد من شركة الفوسفات وتدفع أجوره".
وأضافت أنه "سبق لها وأن سمعت بشركة ترادكس، وهم وكلاء لشركة الفوسفات، وقبل عام 1990 كانوا وكلاء للشركة وما يزالون كذلك، ومديرها اجاي قبطة ومقرها الهند".
وأشارت الى أن شركة الفوسفات حققت أرباحا العام 2011، بلغت 145 مليون دينار ورأت أنها أرباح جيدة.
وقال الشاهد أبو حسان "كان من المفترض بحكم منصبي، أن يكون لي علاقة بالاتفاقيات التي تبرمها شركة الفوسفات مع شركات الشحن البحري، بخاصة أن ما كان يجري في الواقع أن الرئيس التنفيذي سهيل مصلح، هو المدير الفعلي للشحن البحري وليس أنا، وأن عملية ربط البواخر كانت تتم عبر سهيل مصلح الذي يقوم بإعطاء التعليمات لميناء التصدير".
وأضاف أن "مصلح كان يوعز لكل من مدير التسويق في الفوسفات محمد الحمود إذا تعلقت الشحنة بالفوسفات أو الى مدير دائرة تسويق الأسمدة سامي النجداوي، إذا كانت تتعلق بتسويق الأسمدة لربط البواخر بناء على تعليمات سهيل، الذي كان دوره إبلاغ الرئيس التنفيذي الكردي بذلك".
وأشار الى أنه "قبل الخصخصة كانت عملية ربط البواخر تتم عن طريق الشركة الأردنية الدولية للمشارطة البحرية؛ أما بعدها فأصبح ربط البواخر عن طريق شركة سنكومكس، وبالنسبة للسماد فإن معظم البواخر كان يتم التسليم فيها على ظهر السفينة وليس على ميناء الوصول".
وقال إن "شركة الفقيه للتنمية (ادمز) وهي شركة وكلاء بحريين؛ كان همها قبل 2006 يتعلق بوكلاء البواخر الأندونيسية في ميناء العقبة، وبعد 2006 أصبحت وكيلة لبعض الشركات الهندية، أضافة للأندونيسية".
ولفت الى أن شركة الفقيه "تعود ملكيتها للمتهم الكردي، وشركة ترادكس الذي كان يمثلها اجاي قبطة، هى وكيل شركة الفوسفات في السوق الهندي، وتتولى حل أي قضية بين المشتري والشركة".
أما الشاهد الخرابشة؛ فقال للمحكمة إن "التوقيع الذي تطلعني عليه المحكمة هو لمندوب شركة استرا جلوبل، المثبت أسفل العينة موضوع الخبرة، والتى هي اتفاقية مثبتة بالطباعة وباللغة الإنجليزية بين شركة الفوسفات واسترا جلوبل، ومؤرخة في 24 نيسان (ابريل) 2007، محررة بخط اجاي قبطة، ويعود إليه اعتمادا على توقيعه المثبت".
من جهته؛ الشاهد أبو عليم قال إنه بعد تولي الإدارة الجديدة برئاسة المتهم الكردي بثلاثة أشهر تقريبا، بخاصة عندما بدأت العقود تنتهي لم يبق لدائرة البحوث أي دور فيما يتعلق بتوقيع العقود والدراسات والاستشارات".
وأضاف أنه "بعد تولي الإدارة الجديدة للفوسفات ممثلة بالمتهم الكردي ونائب الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق سهيل مصلح، اتصل مع مصلح وأعلمه بتغييب المديرية، وطلب منه نسخا من العقود الجديدة للرقابة عليها، إلا أنه رفض ذلك قائلا إن هذه الأمور تتعلق بالمتهم الكردي، وهو غير مخول باطلاعهم على أي شيء، طالبا منه عدم التدخل بهذه الأمور وبقي دور الدائرة مهمشا".
وبين أبو عليم أنه حصل على إجازة بدون راتب في الأول من كانون الثاني (يناير) 2009 للعمل في إيطاليا والسعودية حتى الخامس عشر من حزيران (يونيو) 2010، بحيث عاد بسبب عدم تمديد الكردي لإجازته".
وأشار الى أنه قابل الكردي قبل سفره، وأخبره أن طريقة بيع الفوسفات وإخفاء المعلومات وعدم اطلاعهم على نسخ العقود، ستسبب لهم إرباكا في العمل، وأن المتهم الكردي، أصغى له على نحو جيد، ولم يتخذ أي قرار أو إجراء، وأن هذا اللقاء معه تم في العام 2007.
وقال عندما سافر للهند أعلمه ممثل برامكس أن شركة ستؤسس في دبي لنقل السماد، وعند عودته من السفر، ظهرت شركة تدعى استرا جلوبل، بحيث بدأت تشتري الفوسفات من صنف 65 - 67، وهو أقل من الأنواع الأخرى من حيث السعر والنوعية.
وأضاف أنه قد أخبر عضو مجلس الإدارة في ذلك الحين الدكتور أحمد المشاقبة، بحيث أخبر مديرية مكافحة الفساد في بداية 2008، بأن هنالك شركة جديدة اسمها استرا جلوبل بدأت تشتري مادة الفوسفات.
وبين أنه في العام 2009 حصل على إجازة بدون راتب حتى الخامس عشر من حزيران (يونيو)  2010، ووجد أن شركة كوارتس تستورد مادة السماد، مشيرا الى أن الحديث الذي كان يدور عن الأسعار التي تشتري بها هاتان الشركتان، أقل من الأسعار العالمية، بخاصة وأنهما مرتبطتان بالسوق الهندي فقط.
وبعد اطلاعه على مبرزات عرضتها عليه المحكمة؛ قال إنه وعبر اطلاعه على أوراق شحن الفوسفات المصدر عن طريق شركة كوارتس، وجد أن مواصفات الفوسفات تكون أعلى من المواصفات المتعاقد عليها، ما يستدعي أن يكون سعر الكمية المشحونة أعلى من المتفق عليه في العقد، وقد أخبر مصلح بذلك.
وأضاف أنه لا يعلم ما إذا تم تحصيل هذه الفروقات من قبل شركة الفوسفات، لافتا الى أنه اتصل بمدير التسويق المنذر المجالي، لإعلامه بأن هنالك فروقات في الأصناف المشحونة ونوعيتها، لكنه أخبره بأن لديه أوامر بتحميل المتوافر ولم يخبره من أعطاه هذه الأوامر أو التعليمات.
وقال أبو عليم إنه "تحدث مع المتهم الكردي في الهند عن فروقات الإسعار، بوجود نائبي الرئيسين التنفيذيين: لشؤون الإنتاج نجم الدين حمادي وتطوير الأعمال الدكتور كريم هلسة، لكن المتهم الكردي أصر على أن تكلفة الأصناف واحدة، وأنه يقوم بالتحميل من الموجود في العقبة.
وأضاف أنه عند ارتفاع سعر الفوسفات، تقوم الشركات بطلب كميات إضافية بدون دفع فرق السعر، بينما عند هبوط السعر رفضت شركة استرا جلوبل سحب الكميات المتفق عليها.
وقال الشاهد المومني بعد العام 2006، غيبت دائرة بحوث التسويق وبقيت تعد التقارير والدراسات بدون أن يطلب منها.
وأضاف أنه بعد أن تغادر البواخر العقبة كانت ترسل لهم التحاليل للاطلاع عليها ومطابقتها أحيانا، لكنهم لم يكونوا يطلعون على العقود، مبينا أنه غالبا ما كانت شهادات الفحص مطابقة للعقود، بينما كان يلاحظ عبر تحاليل شركة كوارتس أن صنفها أعلى من الصنف المتعاقد عليه مع شركة الفوسفات والواردة في العقد.
وقال إنه "قبل الخصخصة كان قسمهم يحصل على صور عن عقود البيع، أما بعدها فلم يردهم أي شيء".