ولذلك حين اجتمع المجلس الأعلى للآثار توقعت أن يكون اجتماعًا يدرس كيفية التصدى للمنصة الدولية.. وأنه سوف يكون أول رد فعل رسمى على الفيلم الوثائقى المزيف، ومن حسن الحظ أن موقع مجلس الوزراء نشر نتائج اجتماع المجلس الأعلى للآثار، وهو موقف رسمى مهم، لكنه لم يتخذ إجراء حتى الآن بشأن الوقوف في وجه نتفليكس والتصدى لها، بتشكيل لجنة للدفاع عن حضارة مصر!.
لا المجلس الأعلى للآثار فعل شيئًا، ولا حتى مجلس الوزراء، مع أن الأمر لا يتطلب غير تشكيل لجنة قانونية وأثرية متخصصة لمقاضاة المنصة الدولية على أرضها في كاليفورنيا، كما قال القاضى الجليل محمد عبدالوهاب خفاجى، ومازلنا ننتظر قرارًا رسميًا بتشكيل اللجنة بكل ما تتضمنه من رجال قانون وعلماء آثار وأنثروبولوجيا ومتخصصين في الحامض النووى، لإثبات زيف المنصة الدولية، وإثبات تهمة التزوير لطلب تعويض ضخم.
ومعنى جملة (اتهم المجلس الأعلى للآثار) أنه لا يمكن أن يقف عند حد إطلاق الاتهام، ولكن يعنى أنه سيمضى في إجراءات التقاضى، فكليوباترا كما قال المجلس الأعلى ذات بشرة بيضاء، وليس كما أظهرتها المنصة ذات بشرة سوداء تنتمى لأصول إفريقية. المهم أن وزيرى عبر عن حالة الغضب المصرى من فيلم الملكة كليوباترا المزيف، وعبر عن حالة رفض كبيرة للفيلم الوثائقى، وقال إن الغضب يأتى من منطلق الدفاع عن تاريخ كليوباترا وهو جزء أصيل من تاريخ مصر القديم بعيدًا عن أي عنصرية عرقية!.
ونشر المجلس الأعلى للآثار بيانا مطولا، أكد فيه خبراء على أن كليوباترا كانت «ذات بشرة فاتحة» وملامح يونانية.. وأضاف المجلس أن «آثار الملكة كليوباترا وتماثيلها خير دليل»، مرفقا البيان بصور تماثيل رخامية تظهر كليوباترا بملامح أوروبية، وصور عملات يونانية، وقال وزيرى إن «ظهور البطلة بهذه الهيئة يعد تزييفا للتاريخ المصرى».
وتنتمى كليوباترا للسلالة المقدونية، وهى تتحدر من الجنرال بطليموس، الذي أصبح في أثناء تقسيم إمبراطورية الإسكندر الأكبر ملك مصر الذي رأى الحضارة الهلنستية تزدهر على ضفاف النيل!.
وبالمناسبة، هذه ليست المرة الأولى للادعاء على كليوباترا ففى عام 2009، ذكر فيلم وثائقى بثته شبكة «بى بى سى» البريطانية، أن دماء إفريقية كانت تجرى في عروقها، ولكن من دون إثارة جدل كما حدث هذه المرة!.
السؤال الآن: هل نتخذ الإجراءات القانونية ضد المنصة الدولية، ليس بحظرها في مصر، ولكن بمقاضاتها في أمريكا وبقوانينها؟، أم ننحنى للريح حتى تمر الأزمة والسلام؟.. القضية مضمونة لو رفعنا القضية، لأنها ليست ضد حرية الرأى والتعبير وإنما ضد السطو الحضارى والتزوير الذي تعرضت له الحضارة المصرية!

صحيفة المصري اليوم