قامت العديد من البلدان مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا مؤخراً، بحظر استخدام تطبيق تيك توك على السياسيين والموظفين الحكوميين، وسط مخاوف أمنية أثيرت حول استخدامه لأغراض تجسسية.
وقد التزم الكثير من السياسيين والموظفين الحكوميين في البلدان المذكورة بحذف تطبيق تيك توك من هواتفهم، امتثالاً لقرار حكوماتهم.
ولا شك في أن هذا الحظر سينطوي على بعض التأثيرات السلبية على السياسيين في المقام الأول وخاصة بأنهم يستخدمون تيك توك في الكثير من الأحيان للترويج لحملاتهم الانتخابية، ومخاطبة الجمهور حول الكثير من القضايا بأسلوب بسيط يستوعبه الجميع.
وقال أحد السياسيين الأستراليين، إن تيك توك يمثل طريقة مباشرة للتواصل ومشاركة الأفكار مع الجمهور وخاصة فئة الشباب، إذ يمكننا أن نقول ما نريد للشباب بعبارات بسيطة يفهمونها، وكان ذلك مهماً حقاً.
وقد ساعد تيك توك في زيادة الاهتمام بالسياسة بين الأشخاص الذين ولدوا بعد عام 1997، وأثبت بأنه الطريقة الأكثر نجاحاً في مخاطبة الناخبين من الشباب.
من جهته قال النائب الفيدرالي الأسترالي بيل شورتن، الذي يستخدم التطبيق بشكل مكثف، إنه سيمتثل للقرار الذي أصدرته الحكومة، في حين قالت وزيرة البيئة الأسترالية تانيا بليبيرسك، إنها لم تقرر بعد فيما إذا كانت ستتوقف عن استخدام التطبيق الذي تعتبره وسيلة فعالة للتواصل مع الناخبين.
ومن المتوقع أن يتحول العديد من السياسيين والمكاتب الحكومية إلى إنستغرام للتواصل مع الجمهور، على الرغم من أن خوارزمية التطبيق أقل كفاءة مقارنة بخوارزمية تيك توك التي يمكنها الوصول إلى طيف أوسع من الناخبين عبر صفحة “من أجلك”
وتعد أستراليا آخر بلد حظر استخدام التطبيق في الأجهزة الحكومية، بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا ونيوزيلندا.
وبحسب خبراء الأمن السيبراني، لا يوجد دليل حتى الآن يشير إلى أن تيك توك يمثل بأي حال من الأحول خطراً أمنياً على السياسيين أو الموظفين الحكوميين، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية
