وكالة كل العرب الاخبارية

سجلت إحصائيات رسمية 5564 قضية أحداث العام الماضي لدى إدارة حماية الأسرة والأحداث، أودع
56 % منها إلى القضاء مقابل تسوية 44 % منها، وشكلت الاحصائية زيادة عن العام 2021 بنحو 800 قضية.
وأورد التقرير الرسمي الذي أعدته اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، للرد على قائمة المسائل التي تخص اتفاقية حقوق الطفل الأممية هذه الاحصائية، في سياق عرض تسلسل القضايا منذ العام 2019 وحتى 2022 لدى الإدارة، ضمن رده على السؤال رقم 13 حول التدابير المتعلقة بعدالة الأحداث في المملكة.
ولفت التقرير، لإجراء تسوية ووساطة في قضايا الأحداث لدى إدارة حماية الأسرة والأحداث، عبر ضباط مؤهلين باللباس المدني، تخللها إدارة السلوك وتحديد الاحتياجات للحدث بخدمات الدعم، بما يضمن عدم التكرار الجرمي، لتجنيب دخول الحدث في الإجراءات الرسمية القضائية.
كما أكد التقرير، أنه أعد مسودة لقانون أحداث جديد، يتماشى مع المعايير الدولية، وهو قيد الدراسة، تمهيدا لمروره بالمراحل الدستورية، منوها بأن إنفاذ العمل باتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها الأردن والبروتوكولين الملحقين، مطبقة في المحاكم، وأنه جرى رصد أكثر من 170 قرارا قضائيا، يستند على اتفاقية حقوق الطفل وفقا للتقرير.
وفي العام الماضي، تبين وفقا للتقرير، بأن عدد قضايا الأحداث التي سويت، بلغ 2424، وبنسبة 44 % من مجمل قضايا العام الماضي، مقابل إحالة 3140 إلى القضاء بنسبة 56 % من القضايا الإجمالية للعام الماضي التي تعاملت معها الإدارة.
وسجل العام 2022، زيادة في عدد قضايا الأحداث، إذ بلغ مجموعها في 2021 بحسب التقرير 4750 قضية إجمالية، بينما شهد العام 2020 تسجيل 5880 قضية أحداث، أما العام 2019 فكان الأعلى على الاطلاق خلال الاعوام الاربعة الماضية وبواقع 6287 قضية أحداث.
ويشير التقرير، إلى أن مجموع قضايا الاحداث التي تعاملت معها الإدارة خلال 4 اعوام بلغ 22481 قضية، سويت 46 % مقابل إيداع 54 % إلى القضاء.
وبينما اعتمدت 16 دارا لرعاية الأطفال إيوائياً لدى المجلس القضائي وبشكل قانوني، كشف التقرير أيضا عن استحداث مركز الدعم الاجتماعي، وإدارة الحالة للطفل العامل في دار تربية وتأهيل الأحداث شمال عمّان، وكذاك استحداث مركز للدعم الاجتماعي وإدارة الحالة للطفل العامل في دار تربية الأحداث/ اربــد للإحداث الموقوفيــــن في الفئة العمرية 18-16.
وفي سياق متصل، بين التقرير أن المجلس القضائي، خصص أعضاء من النيابة العامة للنظر في قضايا الاحداث تنفيذا للمادة (7) من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 المذكور، كما قام المجلس بتسمية قضاة متخصصين في عدالة الاحداث وقضاة تنفيذ الحكم، اذ يبلغ عدد المدعين العامين المخصصين في عدالة الاحداث 23 مدعيا عاما، مقابل 63 عدد القضاة المتخصصين في عدالة الأحداث.
وأشار التقرير إلى تقديم خدمات الدعم من العاملين في قطاع عدالة الأحداث عبر 227 موظفا مختصا بوزارة التنمية الاجتماعية، وتعيين مختصين باللباس المدني بإدارة حماية الاسرة والاحداث، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الخدمات الطبية الملكية وادارة حماية الاسرة والاحداث برفد عاملين بالقطاع الاجتماعي والنفسي.