وأكد نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والقائم بالأعمال بالإنابة محمد أبوشهاب، خلال كلمته في اجتماع مجلس الأمن، أنه يجب ضمان أن تسود روح التعاون والوحدة بين أعضاء المجلس خلال العام المقبل وبما يخفف من معاناة السوريين.
وقال: "يقع على عاتقنا جميعاً مسؤولية إنسانية وأخلاقية تتمثل بضمان إيصال المساعدات إلى كافة المحتاجين في سوريا دون أية اعتبارات سياسية".
إيصال المساعدات
وأشار إلى أن المجلس اعتمد في يوليو (تموز) الماضي، وفي خضم مواقف متضاربة وتعقيدات جيوسياسية، القرار 2642 لتمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا والتي شملت، ولأول مرة، الإشارة إلى أهمية توفير الكهرباء للسوريين، باعتبارها من الضرورات الأساسية الإنسانية التي لا يمكن الاستغناء عنها. كما سمح القرار بعقد حوارات تفاعلية غير رسمية ساهمت في تقديم صورة أوضح للدول الأعضاء حول الصعوبات التي تحيط بجهود تنفيذه.
وعليه، أكد دعم دولة الإمارات تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدة ستة أشهر، إذ إن هذا القرار يبقى الحل الأفضل للمضي قدماً في الوقت الحالي.
حلول مستدامة
وتابع أبو شهاب "تؤمن الإمارات بضرورة التعامل مع قرار آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، باعتباره قراراً يعود بالنفع على جميع السوريين في جميع المحافظات وليس فقط المقيمين في شمال غرب سوريا، فهو يشمل حلولاً مستدامة كمشاريع الإنعاش المبكر والتي تعد جوهرية لمعالجة الأوضاع الإنسانية على المدى البعيد، خاصة مع تصاعد الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات خطيرة. فكما يفيد تقرير الأمين العام، يوجد أكثر من 15 مليون شخص، من أصل حوالي 22 مليون سوري، بحاجة إلى تلقي المساعدات الإنسانية خلال العام القادم، ونحن نتحدث هنا عن أشخاص وعائلات وأطفال ونساء، وليس مجرد أرقام. كما يجب على جميع الأطراف على الأرض السماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق، والالتزام بعدم التدخل في العمليات الإنسانية لضمان وصولها إلى المحتاجين كافة. ونشدد كذلك على أهمية استعادة الهدوء وخفض التصعيد في المناطق السورية كافة وخاصة في الشمال".
وأوضح أن إيصال المساعدات عبر الخطوط يتطلب توفير ضمانات أمنية من جميع الأطراف على الأرض، وإزالة جميع العقبات أمام العمليات الإنسانية، ليتمكن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) من زيادة العمليات الإنسانية عبر الخطوط، سواء من حيث وتيرتها أو حجمها.
وقال: "يقع على عاتقنا جميعاً مسؤولية إنسانية وأخلاقية تتمثل بضمان إيصال المساعدات إلى كافة المحتاجين في سوريا دون أية اعتبارات سياسية".
إيصال المساعدات
وأشار إلى أن المجلس اعتمد في يوليو (تموز) الماضي، وفي خضم مواقف متضاربة وتعقيدات جيوسياسية، القرار 2642 لتمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا والتي شملت، ولأول مرة، الإشارة إلى أهمية توفير الكهرباء للسوريين، باعتبارها من الضرورات الأساسية الإنسانية التي لا يمكن الاستغناء عنها. كما سمح القرار بعقد حوارات تفاعلية غير رسمية ساهمت في تقديم صورة أوضح للدول الأعضاء حول الصعوبات التي تحيط بجهود تنفيذه.
وعليه، أكد دعم دولة الإمارات تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدة ستة أشهر، إذ إن هذا القرار يبقى الحل الأفضل للمضي قدماً في الوقت الحالي.
حلول مستدامة
وتابع أبو شهاب "تؤمن الإمارات بضرورة التعامل مع قرار آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، باعتباره قراراً يعود بالنفع على جميع السوريين في جميع المحافظات وليس فقط المقيمين في شمال غرب سوريا، فهو يشمل حلولاً مستدامة كمشاريع الإنعاش المبكر والتي تعد جوهرية لمعالجة الأوضاع الإنسانية على المدى البعيد، خاصة مع تصاعد الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات خطيرة. فكما يفيد تقرير الأمين العام، يوجد أكثر من 15 مليون شخص، من أصل حوالي 22 مليون سوري، بحاجة إلى تلقي المساعدات الإنسانية خلال العام القادم، ونحن نتحدث هنا عن أشخاص وعائلات وأطفال ونساء، وليس مجرد أرقام. كما يجب على جميع الأطراف على الأرض السماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق، والالتزام بعدم التدخل في العمليات الإنسانية لضمان وصولها إلى المحتاجين كافة. ونشدد كذلك على أهمية استعادة الهدوء وخفض التصعيد في المناطق السورية كافة وخاصة في الشمال".
وأوضح أن إيصال المساعدات عبر الخطوط يتطلب توفير ضمانات أمنية من جميع الأطراف على الأرض، وإزالة جميع العقبات أمام العمليات الإنسانية، ليتمكن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) من زيادة العمليات الإنسانية عبر الخطوط، سواء من حيث وتيرتها أو حجمها.
