وكالة كل العرب الاخبارية
الزبن: الزراعة لم تلتزم بتنفيذ الخطة الاستراتيجية على أكمل وجه
*الزبن: التخبط بفتح باب الاستيراد أدى لخسائر للمزارعين
*العطنة: منافسة صندوق استثمار أموال الضمان للمزارعين غير عادلة
قال رئيس جمعية منتجي ومصدري الخضار والفواكه، المهندس عبدالله عكاش الزبن، إن وزارة الزراعة لم تلتزم بتنفيذ الخطة الزراعية الاستراتيجية على أكمل وجه.
وأضاف الزبن، أن الخطة وضعت لدعم القطاع الزراعي وعدم منافسة المزارعين والمساهمة بجزء من الامن الغذائي، بيد أن الوزارة لم تطبقها على ارض الواقع، مشيرا إلى أن ما يحدث حاليًا منافيًا للخطة حيث أن الوزارة اتخذت العديد من القرارات المجحفة بحق المزارع ما أدى لخلل بين الحكومة والقطاع الزراعي، بالرغم من أن القطاع الزراعي خدم الوطن في الاحداث العالمية والإقليمية منها جائحة كورونا وساهم بتامين احتياجات المواطنين.
وأستغرب، من المنافسة غير العادلة الحاصلة حاليا في القطاع الزراعي، لمحاصيل المزارعين التقليدية، نتيجة قرارات وموافقات وزارة الزراعة غير المنطقية، مؤكدًا أن السياسية التي تتبع تعمل على اضعاف المزارعين ومحاربتهم برزقهم، ما أدى إلى تكبدهم خسائر مالية كبيرة.
وأكد أن التخبط في فتح باب الاستيراد لمنتج معين تزمنا مع الإنتاج المحلي له، أدى لخسائر فادحة للمزارع، مشددًا على أنه تم مخاطبة وزارة الزراعة أكثر من مرة بكتب رسمية من الجمعية بالخصوص ولم يرد عليها أي رد حتى الان.
وطالب الحكومة بتوضيح صورتها حول رغبة استمرار القطاع الزراعي بالعمل او الاستغناء عنه، لوضوح الصورة للسياسات العامة للحكومة، مشيرا إلى أن المزارع الأردني كان رائدا في منتجاته والتي تصدر إلى العديد من دول العالم.
وقال إن وزارة الزراعة لا تطبق حاليًا المواصفات الفنية للمنتجات الاردنية، ما أدى لضعف الصادرات وعدم الرغبة بشرائها خارجيا، وساهم في دخول دول الأسواق المستهدفة للأردن، واخذها وابعاد المنتج الأردني عنها، مؤكدا أنه "تم استيراد ثوم وادخاله للسوق المحلي بالرغم من اصابته بفايروسات ضارة للنباتات، وليس الانسان".
ونوه إلى أن الجمعية خاطبت رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بكتاب رسمي حول المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي وعدم تجاوب وزارة الزراعة مع الجمعية، وتضمن شرحًا مفصلًا عنها، تضمن الحث على الالتزام بمهامها التي ينص عليها الدستور، مستغربا من عدم التشاركية مع القطاع الخاص والتي تنادي بها دوما الحكومة.
وتفاجئ الزبن من أن جزء من الاستثمارات التي منحتها وزارة الزراعة هي استفادة مالية على حساب مقومات الدولة، قائلًا إن الوزارة تتدعي أن المشاريع الاستثمارية تؤدي لخفض البطالة وهذا منافيا للواقع الحال.
وأشار إلى أن كل الإعلانات التي تظهر من قبل وزارة الزراعة وهمية ولا تدل على الواقع الفعلي للقطاع الزراعي، مستهجنًا تأجير المحطات الزراعية كافة، وذلك لفشل الوزارة في ادارتها.
ولفت إلى أن المحطات الزراعية كانت تستخدم لتدريب وتأهيل المهندسين الزراعين العاملين في الوزارة واكسابهم الخبرة الكافية في إدارة القطاع.
ودعا وزارة الزراعة إلى إدارة القطاع بالشكل الأمثل بما ينسجم مع المصلحة العامة، وبحث قضايا القطاع بتشاركية مع الجهات كافة لتطويره.
وطالب الزبن بتفعيل مجلس الشراكة الزراعي واعطائه الأهمية في القرارات، مستهجنًا عدم عقد أي جلسة للمجلس منذ نحو عامين.
وشدد على أنه لا يوجد عداوة شخصية او مطالب شخصية من المستثمر الزراعي للحكومة، وانما هي مطالب تخص القطاع بشكل عام للعمل على تطويره بجهود أبنائه الذين دفعوا الغالي والنفيس في تثبيت انفسهم في ارضهم ما يدل على الانتماء الشديد لوطنهم.
وأشار إلى تفريغ وزارة الزراعة من الكفاءات والقيادات الفعلية الميدانية التي كانت تشعر مع المزارع ومطالبه وتقوم بحلها بشكل فوري، دون اللجوء إلى طرح المطالب، من خلال احالتهم إلى التقاعد دون تأهيل قيادات جديدة تحرص على مصلحة القطاع الزراعي، أدى لجعل القرار الزراعي بيد مسؤول واحد فقط.
كما شدد على أن المزارع الأردني يبحث فقط عن العدالة والمساوة وتسهيل الإجراءات في النهوض بالقطاع الزراعي.
ونوه إلى الأخذ بالمطالب على محمل الجد وحلها، للنهوض بالقطاع من خلال التشاركية الفعالة بين القطاعين العام والخاص، بما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الاردني، وأن تمثل الوزارة القطاع الزراعي الاهم خير تمثيل سواء كان على مستوى القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء او خارج الاردن، مشيرا إلى أن الدول الأجنبية تدعم القطاع الزراعي وتساعده على تصدير منتجاته، لكن وزارة الزراعة تغفل عن دورها في تسهيل إجراءات التصدير.
وتسأل عن حجم الاستيراد والتصدير في ظل السياسات المتبعة والميزان التجاري بين الاردن والدول المستورد منها، مؤكدًا أن هنالك فرقا كبيرا بين الواردات والصادرات نتيجة الاجراءات الحكومية المتبعة.
ونوه إلى أن رئيس وزراء سابق اصدر قرارا بعدم استيراد الخضار والفواكه والاعتماد على الذات ما ادى إلى تطوير القطاع الزراعي وازدهاره في حينه وانعكس على الصادرات.
ووجه سؤالا لوزارة الزراعة حول قدرتها على تطبيق القواعد الفنية للخضار والفواكه على الاستيراد والتصدير اسوة بدول العالم التي تطبقها منذ زمن بعيد، ما ساهم بازدهار زراعتها.
وأشاد الزبن بإدارة مزارع الحق التي تتبع لدائرة المخابرات العامة، والتي تنفذ الرؤية الملكية السامية على أكمل وجه، وتقوم بالمساهمة في زراعة محاصيل زراعية استراتيجية يحتاجها السوق المحلي ولا تنافس المزارع.
وختم الزبن حديثه مشددًا على أن مؤسسات الدولة كافة معنية بدعم القطاع الزراعي وتوفير السبل كافة لتطوريه سواء كانت بنية تحتية او تشريعات تعزز مكانته محليا وخارجيا.
من جهته، قال عضو الجمعية المزارع خالد العطنة، إن الشركة الزراعية التابعة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، تنافس المزارعين بمحاصيلهم التقليدية.
وأوضح العطنة، أن منافسة الصندوق تتم من خلال زراعة محاصيل تقليدية تنافس عامة المزارعين وأدت لزيادة العرض في السوق، ما لا ينسجم مع توجيهات جلالة الملك للبحث عن زراعات لا تنافس المزارع فيها.
وبين أن الصندوق وبالتحديد في منطقة المدورة قام بزراعة محاصيل تقليدية كالبطاطا والبصل والبطيخ ما أدى لعرض زائد عن حاجة السوق وخروج بعض المزارعين من السوق.
وأشار العطنة إلى أن أسواق الدول المجاورة لا تستوعب الفائض الناتج عن المنتجات الزراعية التقليدية.
ودعا، الحكومة إلى التوسع في الاستثمارات الزراعية بشكل إيجابي وليس سلبي من خلال زراعة المحاصيل ذات قيمة مضافة تساهم في التخفيف من البطالة، وجلب العملات الصعبة ولا تنافس المزارع الأردني، لتنعكس على الاقتصاد الأردني وعلى الامن الغذائي بشكل إيجابي.
