تتواصل الاحتجاجات الدامية في إيران، منذ 16 سبتمبر (أيلول)، على خلفية وفاة الشابة الإيرانية الكردية، مهسا أميني، بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها بقواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية.

وتقول منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ من أوسلو مقرّاً لها إن 448 شخصاً على على الأقل بينهم نحو ستين تقل أعمارهم عن 18 عاماً و29 امرأة قتلوا في جميع أنحاء البلاد بأيدي قوات الأمن خلال قمع التظاهرات.

يشمل هذا العدد 128 شخصاً على الأقل قتلوا منذ 30 سبتمبر (أيلول) في محافظة سيستان بلوشستان (جنوب شرق) المتاخمة لباكستان، بعد تظاهرات لا علاقة لها بحركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة مهسا أميني وإن كانت قد أججت الغضب على السلطة في عموم البلاد.

من جهته، أعلن الحرس الثوري مقتل أكثر من 300 شخص.

وأكد المجلس الأعلى للأمن القومي أعلى سلطة أمنية في البلاد، السبت مقتل "أكثر من مئتي شخص" بينهم مدنيون وأفراد في قوات أمنية.

في 15 سبتمبر (أيلول)، أفاد ناشطون حقوقيّون بأنّ إيرانية، 22 عاماً، دخلت في غيبوبة بعد يومين من توقيفها في طهران من قبل شرطة الأخلاق، لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية لا سيما ارتداء الحجاب.

وأكّدت شرطة طهران أن الشابة "تعرّضت لنوبة قلبية"، وطلب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي فتح تحقيق.

في اليوم التالي، توفيت مهسا أميني في المستشفى بعد ثلاثة أيام من دخولها في غيبوبة. وأكد ناشطون أن الضحية تلقّت ضربة على الرأس.

إلّا أنّ شرطة طهران شدّدت في بيان على "عدم حصول احتكاك جسدي" بين الضباط وأميني.

وبث التلفزيون الحكومي صوراً أفاد بأنها تُظهر مهسا وهي تسقط على الأرض داخل قاعة كبيرة مليئة بالنساء بينما كانت تتجادل مع إحدى المسؤولات حول لباسها. إلّا أنّ والد الشابة أمجد أميني أكد أنّ أن الفيديو الذي نشرته الشرطة "مجتزأ"، مشيراً إلى "تأخر في نقلها إلى المستشفى".

دُفنت مهسا أميني في 17 سبتمبر (أيلول) في مدينة سقز مسقط رأسها في محافظة كردستان بشمال غرب إيران. وخرجت مظاهرة بعد التشييع لكن تمّ تفريقها بالغاز المسيّل للدموع.

عبّرت شخصيات كثيرة عن غضبها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخرجت مظاهرات جديدة امتدت إلى نحو 15 مدينة في الأيام التي تلت، خصوصاً في طهران ومشهد.

في 22 سبتمبر (أيلول)، حجبت السلطات الإيرانية الوصول الى انستغرام وواتساب، التطبيقين الأكثر استخداماً في إيران.

وأعلنت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية تستهدف شرطة الأخلاق وعدداً من المسؤولين الأمنيين. وكذلك فرضت كندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين إيرانيين.

بناء على دعوة السلطات، تظاهر آلاف الأشخاص في 23 سبتمبر (أيلول)، دفاعاً عن ارتداء الحجاب.

في 25 سبتمبر (أيلول)، دعا الرئيس إبراهيم رئيسي القوات الأمنية إلى الرد "بحزم" على المتظاهرين. وهدد رئيس السلطة القضائية بـ"عدم التساهل".

في 28 سبتمبر (أيلول)، تقدّمت أسرة مهسا أميني بشكوى ضدّ "المسؤولين عن توقيفها".

اندلعت أعمال عنف في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) بين القوات الأمنية وطلّابٍ في جامعة "شريف" للتكنولوجيا، التي تعدّ الأبرز في المجال العلمي في البلاد.

في الأسبوع التالي، تظاهرت طالبات وعمدن الى خلع حجابهن وإطلاق هتافات معادية للنظام.

واتهم المرشد الأعلى علي خامنئي الولايات المتحدة وإسرائيل و"وكلاءهما" بتأجيج الحركة الاحتجاجية.

أفاد تقرير طبي نشرته الجمهورية الإسلامية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، بأنّ وفاة مهسا أميني نجمت عن مرض في المخ ولم يكن سببها التعرّض للضرب. غير أنّ عائلتها رفضت التقرير ودعت إلى "إعادة النظر في أسباب الوفاة".

في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول)، قامت مجموعة مؤيّدة للاحتجاجات بقرصنة قناة تلفزيونية حكومية وبثت رسالة معادية لخامنئي.

في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، امتدت الاحتجاجات إلى قطاع النفط، مع إضرابات وتجمعات في عدّة مدن.

وفي الثاني عشر من الشهر عينه، انضم محامون إلى التحرّك، ورفعوا شعار المتظاهرين "المرأة، الحياة، الحرية" في طهران. وتبعهم تجار وعمّال ومعلّمين.

في 22 أكتوبر (تشرين الأول)، أكد مسؤول في وزارة الداخلية أنّ "أعمال الشغب" وصلت إلى "أيامها الأخيرة".

في 26 أكتوبر (تشرين الأول)، فتحت القوات الأمنية النار على متظاهرين تجمّعوا في مسقط رأس مهسا أميني، حسبما أفادت منظمة هنكاو التي تتخذ من النرويج مقرّاً. وحضر آلاف الأشخاص مراسم تكريم أميني بعد مرور أربعين يوماً على وفاتها.

في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، فتحت القوات الأمنية النار ما أدى إلى مقتل شاب خلال تظاهرة في مشهد (غرب) وفقاً لمنظمة هنكاو.

في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، أصدرت محكمة في طهران أول حكم بالاعدام على خلفية الاحتجاجات بحق شخص بتهمة "الإفساد في الأرض"، إحدى أكثر الجرائم خطورة بموجب القانون الإيراني.

في نوفمبر (تشرين الثاني)، امتنع 11 لاعباً إيرانياً عن غناء نشيدهم الوطني قبل مباراتهم الأولى في مونديال 2022. تراجع اللاعبون عن موقفهم في المبارتين الأخريين.

في 24نوفمبر (تشرين الثاني)، فتحت الأمم المتحدة تحقيقاً في القمع.

حل شرطة الأخلاق

في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أعلنت السلطات مراجعة قانون 1983 بشأن فرض ارتداء الحجاب في إيران.

في المساء وفي ما يبدو مبادرة حيال المحتجين، أعلن النائب العام محمد جعفر منتظري أن "شرطة الأخلاق (...) ألغيت من قبل الذين أحدثوها". وكان يرد خلال مؤتمر ديني، على سؤال طرحه عن سبب "إغلاق شرطة الأخلاق".