وكالة كل العرب الاخبارية

قالت وزيرة التنمية الاجتماعية الأسبق ريم أبو حسان إن الأردن شهد 26 جريمة ضد المرأة والأطفال خلال العام 2022.

واضافت خلال رعايتها فعاليات حفل “يدا بيد لوقف العنف ضد النساء”، الذي نظمه مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في جامعة اليرموك بالتعاون مع اللجنة الدولية للإغاثة والاتحاد اللوثري الخيري، وذلك ضمن حملة ال 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة أن ما شهدناه من عنف اجتماعي ضد المرأة مؤخرا يستوجب منا الوقوف والدراسة وإيجاد الحلول، خاصة العنف الأسري والاجتماعي الذي ارتفع بنسبة 33% في فترة جائحة كورونا.
واضافت اننا في الأردن اليوم نتحدث وطنيا عن أهمية تعزيز مشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، حيث تم تقديم التشريعات اللازمة لذلك، فتم تعديل الدستور بإضافة كلمة أردنيات لأول مرة فيه، لنسجل بذلك سابقة إقليمية ديمقراطية في حقوق المرأة.
وأشارت إلى أن العنف ضد المرأة ليس حالة أردنية بل ظاهرة عامة عالمية، قد لا نكون الأخطر فيها، لكننا لسنا في الحالة المثالية التي يستحقها الأردن وتستحقها الأردنيات.
وبينت أبو حسان أن العنف ضد المرأة لا يقف عند الجسدي فحسب، فهنالك العنف الاقتصادي، والجنسي، كما أننا سنواجه اليوم عنفا جديدا وهو العنف السياسي، لافتة إلى ان هذا الأمر متوقع ولا سيما مع الميزات التي قدمت للمرأة الأردنية في القوانين المحدثة المنبثقة عن التحديث السياسي، وما تم منحه لها من تفضيلات في الحياة الحزبية وقوانين الانتخاب، الامر الذي من الممكن ان يدفع بعض أصحاب النفوس المريضة على استغلال اقبالهن ورغبتهن في تحقيق ذاتهن، أو قمعهن من ممارسة حقهن الدستوري بحرية، أو من خلال التنمر الالكتروني والوجاهي عليهن.
بدوره أكد رئيس الجامعة الدكتور اسلام مساد حرص جامعة اليرموك سنويا، ومن خلال مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية، على المشاركة في الاحتفال بحملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك انطلاقا من أن قضايا المرأة وحمايتها وضمان حقوقها كاملة غير منقوصة هي قضية مجتمع بأكمله، وحرصت الجامعة كذلك على دعم المرأة وتمكينها انسجاما مع فكر صاحب الجلالة الهاشمية ودعمه الموصول للمرأة الأردنية، حيث لم تغب المرأة الأردنية عن خطابات جلالته أو كتب التكليف السامي، أو اللجان الملكية التي ترسم ملامح الاصلاح السياسي والديمقراطي.
بدورها ألقت المدير التنفيذي للجنة الدولية للإغاثة في مكتب الأردن سوزن بوردن كلمة قالت فيها إن العنف القائم على النوع الاجتماعي، سواء كان جسديًا أو جنسيًا أو عاطفيًا أو اقتصاديًا، معترف به عالمياً باعتباره انتهاكًا واسع النطاق ومستمرًا لحقوق النساء والفتيات.
وأشارت إلى أنه وعلى الرغم من مرور ما يقارب 30 عامًا من تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان القضاء على العنف ضد المرأة، إلا أنه لا تزال النساء يتعرضن للعنف، مبينة أنه في عام 2020 تم تسجيل 21 حالة قتل نساء في الأردن، كما تعرضت حوالي 7000 امرأة للعنف، منهن 810 امرأة فقط تمكنت من تلقي المساعدة من مراكز إيواء النساء المعنفات الخمس والتابعة لوزارة التنمية الاجتماعية،
وتابعت بوردن: إن أحدث الإحصائيات حول العنف الأسري والعنف القائم على النوع الاجتماعي في الأردن أكدت أن 25.9٪ من الزوجات بين 15 و49 سنة تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي أو العاطفي من أزواجهن، وأن 19 % فقط من النساء اللاتي تعرضن للإيذاء الجسدي أو الجنسي طلبن المساعدة، و3 % فقط قدمن شكاوى للجهات المعنية، مثل الشرطة أو الأطباء أو المحامين.
مديرة مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية الدكتورة ناديا حياصات أشارت إلى ان شعار الحملة الدولية- 16 يوما مناهضة العنف ضد المرأة لهذا العام هو “وقف العنف ضد النساء”، وذلك بسبب الزيادة المطردة لأعداد حالات العنف الأسري لعام( 2022) مقارنة بالأعوام السابقة، ومن هنا جاءت تقارير إدارة حماية الأسرة، والأحداث لعام (2022)؛ لتظهر أن هناك ثلاث آلاف وستمائة وإحدى وخمسين حالة عنف جسدي، وثمانمائة حالة عنف جنسي، ومئة وست عشرة حالة عنف نفسي معظمها على النساء، حيث بلغ عدد النساء المعنفات أربع آلاف ومئتين وتسعا وخمسين حالة، وأربعمائة وسبع عشرة حالة عنف وقعت على الذكور.
وأشارت إلى أن الأسباب وراء العنف الأسري تعود إلى ضعف الروابط الأسرية بين أفراد العائلة الواحدة، وتصدع العلاقة الوالدية بين الآباء والأمهات وبين أبنائهم، وقلة الوازع الديني، وتدني المستوى المعيشي، لافتة إلى انه وبعد التوصل إلى الأسباب وراء حالات العنف المتزايدة، قد حرص مركز الأميرة بسمة كمركز معني بدراسة أحوال المرأة الأردنية، والدفاع عن كينونتها، وعن النسيج الأسري لها؛ من أجل دعمها اجتماعيا، ونفسيا، ومعنويا؛ أن ينظم دورات استشارية، وورش تدريبية، وعلاج أسري من قبل أخصائية اجتماعية، ونفسية في قسم التدريب والتوجيه الموجود في المركز