وكالة كل العرب الاخبارية

تُسخر دولة الإمارات جهودها لتعزيز وتحفيز بيئة الاستثمار، المحلي أو الأجنبي، إلى جانب الإجراءات الكفيلة بالتصدي لغسل الأموال.

ورغم تراجع مؤشرات تدفق الاستثمارات عالمياً، إلا أن الإمارات تتصدر دول العالم الجاذبة للاستثمارات، واحتفظت بالمركز الأول في العالم، خلال النصف الأول من العام الجاري، مدفوعة بتعاف سريع للاقتصاد، بعد جائحة كورونا، وبمرونة الإجراءات التي يمر به استصدار الرخص والتصاريح اللازمة لمزاولة العمل.

انتعاش قوي
وتوقعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، أن يسجل اقتصاد الإمارات انتعاشاً قوياً، في العام الجاري، لينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين 6 و7%، معززاً بنمو الاقتصاد غير النفطي بنحو 5%، والنفطي بـ 12%. في حين توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط بـ 5%.

واتخذت الإمارات إجراءات مهمة لوضع الإطار القانوني، لتحديد المسارات المؤسسية لتطبيق الإجراءات والتدابير، التي من شأنها أن تسهم في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بوضع تقييم وطني للمخاطر في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، الذي حددد المجالات التي تكون فيها هذه المخاطر مرتفعة.

ووفقاً للقانون الإماراتي، يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال، كل من كان عالماً بأن الأموال محصلة من جناية أو جنحة، وعمد لتحويل المتحصلات أو نقلها، أو أجرى أي عملية لإخفاء أو التمويه على مصدرها غير المشروع، أو أخفى أو موه حقيقة هذه المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو اكتسب أو حاز أو استخدمها عند تسلمها، أو ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة