واختارت ميشال باشليه نشر التقرير المرتقب قبل دقائق من انتهاء ولايتها في 31 أغسطس (آب).
ورحب عدد كبير من الدول الغربية بالتقرير من 48 صفحة، معتبرين أنه قاعدة متينة للتنديد بالانتهاكات التي ترتكبها السلطات الصينية، في الوقت الذي انتقدته فيه بكين التي ضغطت بقوة وشنّت حملة لمنع نشره.
وتحدثت الأمم المتحدة في هذا التقرير عن "جرائم محتملة ضد الإنسانية" وعن "أدلة موثوقة" على التعذيب والعنف الجنسي ضد الأويغور، داعية المجتمع الدولي إلى التحرّك.
ورغم أن التقرير لم يتضمن جديداً عن الوضع في شينغ يانغ، إلا أنه حمل تأكيد الأمم المتحدة الاتهامات الموجهة منذ فترة طويلة للسلطات الصينية.
وقال ممثل سويسرا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، يورغ لوبير: "نجد التقرير ذا نوعية جيدة. إنه موضوعي تماماً في ما يتعلق بالحقائق كما أنه واضح جداً في نتائجه".