أسلحة محرمة
وشمل الاستعراض على أسلحة محرمة دولياً، وأخرى مخصصة للردع البحري. وبحسب المحللين، فإن الميليشيا عبر استعراضها الهائل، تهدف إلى التهديد في ظل تجدد مخاوفها من استئناف المواجهات وخصوصاً في الساحل الغربي الذي أوشكت قوات المقاومة المشتركة اليمنية في 2018 على تحريره قبل تدخل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لفرض ما سمّي بـ"اتفاق الحديدة" الموقع في ستوكهولم، وفقاً لما ذكرته صحيفة "العرب" اليوم الأحد.
ومن بين الأسلحة المستعرضة أيضاً، صواريخ (بر - بحر) وتحمل اسم "فالق - 1". وتزعم الميليشيا إنها قادرة على إصابة أي أهداف بحرية حتى من خارج الساحل الغربي، في تهديد ضمني بأن أي استهداف للميليشيات في الحديدة واستكمال تحرير الساحل الغربي لليمن لن يحولا دون تهديد الجماعة للممر الملاحي الدولي في باب المندب.

تهديد الملاحة
وترمي الميليشيا من خلال استعراضها الضخم، لتهديد الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب بشكل رئيسي، وكشفت رئيس المجلس السياسي الأعلى لميليشيا الحوثي، مهدي المشاط، الذي حضر العرض العسكري في الحديدة، "قدرة الميليشيا على ضرب أي نقطة في البحر الأحمر من أي منطقة داخل اليمن".
وقال المشاط، "أجرينا اختبارات لأسلحة بحرية وحققت نجاحاً باهراً". مضيفاً أن الميليشيا الموالية لإيران تمكنت من تطوير أسلحة أرضية وبحرية في الفترة الأخيرة "باستطاعتها براً وبحراً ضرب هدفها في أي نقطة في اليمن".
تصعيد خطير
الحكومة اليمنية، بدورها اعتبرت أن استعراض ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، لأسلحة محرمة دولياً في عرض عسكري أقامته بمحافظة الحديدة، بأنه تصعيد خطير وانقلاب كامل على اتفاق السويد.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني على تويتر، إن "استعراض ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران للألغام والصواريخ البحرية إيرانية الصنع من طرازات مختلفة في عرض أقامته بمدينة الحديدة، يعكس الخطر الذي يمثله استمرار سيطرة ميليشيات إرهابية على سلامة السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب".
وأوضح الأرياني، أن "تلويح ميليشيات الحوثي بالألغام والصواريخ البحرية بشكل علني يمثل تحدياً سافراً للقوانين الدولية التي تحرم حيازتها، وتأكيداً على استمرار تدفق الأسلحة والخبراء الإيرانيين عبر موانئ الحديدة، واستخدام طهران للحوثيين أداة لتهديد حركة التجارة العالمية وأمن الطاقة والأمن والسلم الإقليمي والدولي".

وتشير التحليلات إلى أن الاستعراض الحوثي الأخير يحمل رسالة واضحة لا تخلو من تحدّ للمجتمع الدولي. ويعد هذا أول نشاط عسكري يعلن عنه في مدينة الحديدة منذ بدء الهدنة الراهنة في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي.
يندرج الاستعراض الحوثي أيضاً، في سياق ابتزاز السلطة اليمنية الشرعية والقوى الراعية لمفاوضات السلام لدفعها إلى القبول بحزمة المطالب الجديدة التي يعرضونها وفي مقدمتها رفع جميع القيود عن موانئ الحديدة، وعن الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، إلى جانب التزام الحكومة المعترف بها دولياً بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم...وهو ما يعني انهم يريدون كل شي مقابل لاشيء.
التصعيد الخطير للحوثيين في الضالع وتعز، ثم الدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة نحو الحديدة يندرج في سياق عملية لي ذراع، وهذا يضع المجتمع الدولي ولاسيما الولايات المتحدة أمام اختبار صعب، بين الخضوع مجدداً لمطالب الحوثيين ومحاولة إجبار الحكومة الشرعية للقبول بها، وبين التحرك ووضع حد لسياسة الحوثيين، وفقاً لما ذكره موقع "المشهد العربي".
"عقدة النقص"
وقال الباحث العسكري اليمني العقيد وضاح العوبلي لصحيفة "العرب"، إن الهدف من العرض الحوثي هو استعراض القوة البشرية أكثر منه استعراضاً للأسلحة.
وأضاف العوبلي، "يشعر الحوثيون بعقدة نقص أمام خصومهم وأمام أنصارهم على حد سواء، مردها حجم الاستنزاف البشري الهائل الذي تعرضت له ميليشياتها على مدى الأعوام الماضية من المعركة، ولهذا فقد أصر الحوثيون على أن يُظهروا لخصومهم بأن القوة البشرية ما زالت متوفرة، وبأن هناك قبولاً واسعاً لهم في مناطق سيطرتهم وهذا هو الهدف من الاستعراضات الحوثية".
ولفت العوبلي إلى أن الحوثيين يحاولون الهروب من ضغط المطالب الشعبية المتصاعدة في مناطق سيطرتهم بشأن ضرورة استعادة الخدمات وصرف الرواتب من خلال استدعاء ظروف وأجواء الحرب بالتعبئة والحشد والانشغال بهذه الجوانب.
