واليوم الثلاثاء، فجر مسؤول إيراني مفاجأة جديدة تكشف مدى عمق قمع السلطات الإيرانية لحريات النساء، والناس بشكل عام. وقال سكرتير مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إيران، محمد صالح هاشمي كلبايكاني في تصريح صحافي نشره موقع "إيران انترناشونال"، إن "كاميرات مترو الأنفاق أصبحت قادرة على التقاط صورة للسيدات اللاتي لا يلتزمن بالحجاب، وسيتم إرسال غرامة فورية إليهن بالبريد"، في إطار خطة "الحجاب والعفة".
وفي مقطع فيديو نُشر أمس الإثنين على وسائل التواصل الاجتماعي، زعم كلبايكاني أيضاً أن "التكنولوجيا تسمح الآن بمطابقة الصور مع صورة البطاقة الوطنية والتعرف على من لا يلتزمن حجاب".
وكان سكرتير مقر الأمر بالمعروف قد أعلن في وقت سابق، أن "عدد ذوات الحجاب السيئ في البلاد قد تجاوز 50%"، وبحسب الخطة الجديدة يعتبر الحجاب السي "مخالفة"، ويمكن فرض غرامات بسببه.
غرامات
وتشير التقارير إلى أن، السلطات الإيرانية فرضت غرامة على سقوط الشال والوشاح من على الرأس وقدرها 300 ألف تومان، وغرامة ارتداء معطف قصير وقدرها 150 ألف تومان، وفتح المعطف من الأمام وقيمتها 100 ألف تومان، وعدم لبس معطف يكلف النساء 500 ألف تومان. كما أن المكياج الكثيف يغرم النساء بـ85 ألف تومان.
وفي 20 أغسطس (آب)، أقدمت دورية أمنية في مدينة رشت شمال إيران، على رمي فتاة من سيارة متحركة بعد اعتقالها لعدم ارتدائها الحجاب الذي تفرضه السلطات.
حملة واسعة
وشنت إيران منذ فترة قريبة حملة واسعة لملاحقة مرتديات "الحجاب السيئ"، وفي يوليو (تموز) الماضي، ألقت السلطات الإيرانية القبض على 5 نساء لعدم التزامهن بقواعد اللباس، وأجبرت 4 نساء على الاعتراف بعدم ارتداء الحجاب بشكل "لائق".
وذكرت منظمة "هرانا" لحقوق الإنسان أيضاً، أن "ثلاث نساء اعتقلن بسبب الرقص في أماكن عامة، وأغلق 33 صالوناً لتصفيف الشعر، واستدعي 1700 شخص إلى مراكز إنفاذ القانون لأسباب تتعلق بالحجاب" في يوليو (تموز) الماضي.
يقول المتخصص في سياسة الشرق الأوسط في جامعة "سانت أندروز" البروفيسور علي أنصاري، إن "تشديد قواعد الحجاب جزء من نمط قمع منهجي أوسع داخل إيران تفاقم في العام الذي تلا انتخاب رئيسي في أغسطس (آب) 2021"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الغارديان" في 24 أغسطس (آب) الجاري.
ولفت أنصاري إلى أن رئيسي "تميزت سنته الأولى في منصبه ببرنامج للأسلمة من الألف إلى الياء، شهد عودة دورية التوجيه، المعروفة أيضاً باسم شرطة الآداب، وحملة على أي تأثير غربي متصور على المجتمع الإيراني".
وقال أنصاري للغارديان، "لقد أصبح أمن الدولة شديداً جداً في جميع المجالات". وأضاف "يتم تقديم الحركة النسائية على أنها تهديد للأمن القومي، لأنها تمثل انهياراً في المعايير الاجتماعية، واختراق التأثير الغربي للمجتمع".
وكان سكرتير مقر الأمر بالمعروف قد أعلن في وقت سابق، أن "عدد ذوات الحجاب السيئ في البلاد قد تجاوز 50%"، وبحسب الخطة الجديدة يعتبر الحجاب السي "مخالفة"، ويمكن فرض غرامات بسببه.
غرامات
وتشير التقارير إلى أن، السلطات الإيرانية فرضت غرامة على سقوط الشال والوشاح من على الرأس وقدرها 300 ألف تومان، وغرامة ارتداء معطف قصير وقدرها 150 ألف تومان، وفتح المعطف من الأمام وقيمتها 100 ألف تومان، وعدم لبس معطف يكلف النساء 500 ألف تومان. كما أن المكياج الكثيف يغرم النساء بـ85 ألف تومان.
وفي 20 أغسطس (آب)، أقدمت دورية أمنية في مدينة رشت شمال إيران، على رمي فتاة من سيارة متحركة بعد اعتقالها لعدم ارتدائها الحجاب الذي تفرضه السلطات.
وشنت إيران منذ فترة قريبة حملة واسعة لملاحقة مرتديات "الحجاب السيئ"، وفي يوليو (تموز) الماضي، ألقت السلطات الإيرانية القبض على 5 نساء لعدم التزامهن بقواعد اللباس، وأجبرت 4 نساء على الاعتراف بعدم ارتداء الحجاب بشكل "لائق".
وذكرت منظمة "هرانا" لحقوق الإنسان أيضاً، أن "ثلاث نساء اعتقلن بسبب الرقص في أماكن عامة، وأغلق 33 صالوناً لتصفيف الشعر، واستدعي 1700 شخص إلى مراكز إنفاذ القانون لأسباب تتعلق بالحجاب" في يوليو (تموز) الماضي.
يقول المتخصص في سياسة الشرق الأوسط في جامعة "سانت أندروز" البروفيسور علي أنصاري، إن "تشديد قواعد الحجاب جزء من نمط قمع منهجي أوسع داخل إيران تفاقم في العام الذي تلا انتخاب رئيسي في أغسطس (آب) 2021"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الغارديان" في 24 أغسطس (آب) الجاري.
وقال أنصاري للغارديان، "لقد أصبح أمن الدولة شديداً جداً في جميع المجالات". وأضاف "يتم تقديم الحركة النسائية على أنها تهديد للأمن القومي، لأنها تمثل انهياراً في المعايير الاجتماعية، واختراق التأثير الغربي للمجتمع".
