ومع تضييع قضية الهاشمي تضيع قضايا العشرات والمئات من ناشطين وشبان قتلوا أو جرحوا أثناء قيادتهم الاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وطالبت بإصلاح شامل للنظام السياسي ونددت بالنفوذ الإيراني في العراق.
وأرجأت المحكمة إلى 31 أغسطس (آب) جلسة محاكمة المتهم بقتل الهاشمي إثر اعتقاله في يوليو (تموز) الماضي، بعد رفع طلب من محاميَيه لاستجواب أربعة عناصر من الحشد الشعبي مرتبطين بالقضية، كما قال القاضي في الجلسة.
وقرر القاضي إرسال الدعوة الى محكمة التمييز الاتحادية، بناء على طلب من محاميَي المتهم للاستماع إلى إفادة "أربعة عناصر من الحشد الشعبي"، على علاقة بالقضية.
ولكن مصدراً قضائياً عراقياً لفت إلى أن قرار تأجيل المحاكمة وإرسال الطلب إلى "التمييز الاتحادية" له هدف آخر وهو نقض المحاكمة بكاملها من خلال رفض التحقيقات التي قام جهاز الاستخبارات المرتبطة بلجنة التحقيق في قضايا الفساد والمعروفة باسم لجنة "أبو رغيف".
ويشير المصدر في حديثه إلى موقع 24 إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا" ألغت "لجنة أبو رغيف" في شهر مارس (آذار) الماضي، خلال عمل الأخيرة على قضايا قتل وفساد، بعدما كشفت ملفات كبيرة سياسية وأمنية، ما دفع "الدولة العميقة" التابعة لـ"الحرس" في بغداد إلى التدخل لدى القضاء للمطالبة بإلغائها.
وبما أن " لجنة أبو رغيف" لها دور في كشف المشاركين باغتيال الهاشمي، فإن أي تحقيقات وعمليات كشفتها تصبح لاغية بشكل "قانوني" بسبب إنهاء كل أعمالها السابقة، ما يعني أن محكمة التمييز ستأخذ بعين الاعتبار قرار "المحكمة الاتحادية العليا"، لتعيد ملف الهاشمي إلى المحكمة مع قرار إلغاء "القضية" وإطلاق المتهم من دون إصدار أي قرار ظني بحقه أو بحق شركائه.
ويشير المصدر إلى أنها المرة الأولى التي يحضر فيها المتهم إلى المحكمة بعدما تغيب لأربع مرات في السابق، ويؤكد المصدر أن خيوط الإلغاء تكتمل بحضور "القاتل" حيث لا يعتبر فاراً من وجه العدالة، ما يسمح بإصدار حكم حضورياً من دون قرارات غيابية.
وقُتل الهاشمي المتخصص في الحركات المتطرفة في 6 يوليو (تموز) 2020 برصاص رجال على دراجات نارية خارج منزله في بغداد.
بعد عام من اغتياله، في يوليو 2021، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلقاء القبض على قتلته، وبثّ التلفزيون الرسمي اعترافات للمتهم في القضية، هو شرطي منذ العام 2007 يبلغ من العمر 36 عاماً يدعى أحمد الكناني، ومقرب من كتائب حزب الله أحد الفصائل المقربة لطهران الأكثر نفوذاً.
قبل الهاشمي، لقي عشرات الناشطين مصيره منذ بدء الانتفاضة التي تعرضت لقمع دموي (نحو 600 قتيل و30 ألف جريح)، في حين اختطف عشرات آخرون أطلق سراحهم بعد وقت قصير، بينما اختفى آخرون ولم يعودوا.
وأرجأت المحكمة إلى 31 أغسطس (آب) جلسة محاكمة المتهم بقتل الهاشمي إثر اعتقاله في يوليو (تموز) الماضي، بعد رفع طلب من محاميَيه لاستجواب أربعة عناصر من الحشد الشعبي مرتبطين بالقضية، كما قال القاضي في الجلسة.
وقرر القاضي إرسال الدعوة الى محكمة التمييز الاتحادية، بناء على طلب من محاميَي المتهم للاستماع إلى إفادة "أربعة عناصر من الحشد الشعبي"، على علاقة بالقضية.
ولكن مصدراً قضائياً عراقياً لفت إلى أن قرار تأجيل المحاكمة وإرسال الطلب إلى "التمييز الاتحادية" له هدف آخر وهو نقض المحاكمة بكاملها من خلال رفض التحقيقات التي قام جهاز الاستخبارات المرتبطة بلجنة التحقيق في قضايا الفساد والمعروفة باسم لجنة "أبو رغيف".
ويشير المصدر في حديثه إلى موقع 24 إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا" ألغت "لجنة أبو رغيف" في شهر مارس (آذار) الماضي، خلال عمل الأخيرة على قضايا قتل وفساد، بعدما كشفت ملفات كبيرة سياسية وأمنية، ما دفع "الدولة العميقة" التابعة لـ"الحرس" في بغداد إلى التدخل لدى القضاء للمطالبة بإلغائها.
وبما أن " لجنة أبو رغيف" لها دور في كشف المشاركين باغتيال الهاشمي، فإن أي تحقيقات وعمليات كشفتها تصبح لاغية بشكل "قانوني" بسبب إنهاء كل أعمالها السابقة، ما يعني أن محكمة التمييز ستأخذ بعين الاعتبار قرار "المحكمة الاتحادية العليا"، لتعيد ملف الهاشمي إلى المحكمة مع قرار إلغاء "القضية" وإطلاق المتهم من دون إصدار أي قرار ظني بحقه أو بحق شركائه.
ويشير المصدر إلى أنها المرة الأولى التي يحضر فيها المتهم إلى المحكمة بعدما تغيب لأربع مرات في السابق، ويؤكد المصدر أن خيوط الإلغاء تكتمل بحضور "القاتل" حيث لا يعتبر فاراً من وجه العدالة، ما يسمح بإصدار حكم حضورياً من دون قرارات غيابية.
وقُتل الهاشمي المتخصص في الحركات المتطرفة في 6 يوليو (تموز) 2020 برصاص رجال على دراجات نارية خارج منزله في بغداد.
بعد عام من اغتياله، في يوليو 2021، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلقاء القبض على قتلته، وبثّ التلفزيون الرسمي اعترافات للمتهم في القضية، هو شرطي منذ العام 2007 يبلغ من العمر 36 عاماً يدعى أحمد الكناني، ومقرب من كتائب حزب الله أحد الفصائل المقربة لطهران الأكثر نفوذاً.
قبل الهاشمي، لقي عشرات الناشطين مصيره منذ بدء الانتفاضة التي تعرضت لقمع دموي (نحو 600 قتيل و30 ألف جريح)، في حين اختطف عشرات آخرون أطلق سراحهم بعد وقت قصير، بينما اختفى آخرون ولم يعودوا.
