وفرضت غرفة الاستئناف في "المحكمة" بالإجماع على كل من حسين عنيسي وحسن مرعي عقوبة السجن المؤبد 5 مرات، لإدانتهما بالمشاركة في اغتيال الحريري إلى جانب آخرين، أبرزهم المحكوم أيضاً بالمؤبد سليم عياش.
وأشارت المحكمة الدولية إلى أنّ "هذه العقوبة هي أشد العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد، وذلك عن كل جريمة من الجرائم الخمس التي أُدينا بها، وقررت أن تُنفَّذ العقوبات في الوقت ذاته".
ولكن اللافت أن القرار ترافق مع موقف جديد للرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد الحريري، عبر تويتر معتبراً أنه "الأوضح لجهة إدانة حزب الله كجهة مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها والجهة التي لا يمكن أن تتهرب من مسؤولية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم".
واللافت أن موقف الحريري يأتي بعد سنوات من محاولته وفريق قوى 14 آذار السياسي تلافي اتهام حزب الله كميليشيات باغتيال الحريري، في محاولة لوضع حد للنزاعات الداخلية، ولكن الميليشيات استمرت بتهديد اللبنانيين وبعمليات الاغتيال السياسي لتطال بالرصاص قبل عام ونصف الكاتب لقمان سليم.
واعتبر المدعون وقضاة الاستئناف أدلة أظهرت أن هواتف جوالة استخدمها مرعي وعنيسي، إلى جانب هاتف ثالث، بمثابة إثبات على ضلوعهما في اغتيال الحريري، لكن من غير المرجح أن يسجن الرجلين لأن حزب الله رفض مراراً تسليم المتهمين أو حتى الاعتراف بالمحكمة التي حاكمت المتهمين غيابياً.
وكانت التحقيقات باغتيال الحريري أظهرت مشاركة أكثر من 23 شخصاً بالتحضير للتفجير، من المراقبة إلى تحضير الشاحنات المفخخة التي وزعت على طرق عدة في بيروت، وكذلك استعمال شبكة هاتفية لمنع كشف التحضيرات. ومن أبرز المتهمين بالاغتيال القيادي بحزب الله مصطفى بدر الدين، الذي قتل في سوريا بما يبدو عملية تصفية داخلية.
وأشارت المحكمة الدولية إلى أنّ "هذه العقوبة هي أشد العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد، وذلك عن كل جريمة من الجرائم الخمس التي أُدينا بها، وقررت أن تُنفَّذ العقوبات في الوقت ذاته".
ويأتي القرار بالحكم بعد سنوات من المحاكم التي رفض فيها زعيم الميليشيات حسن نصرالله تسليم المطلوبين، واصفاً إياهم بـ"القديسين"، ويرى مصدر متابع لملف المحاكمة في حديث لموقع 24 أن القرار يأتي ليؤكد من جديد دور حزب الله بعمليات القتل والتخريب والترهيب في دول المنطقة، والتي انطلقت من لبنان إلى سوريا والعراق واليمن، وباقي الدول العربية.
ولكن اللافت أن القرار ترافق مع موقف جديد للرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد الحريري، عبر تويتر معتبراً أنه "الأوضح لجهة إدانة حزب الله كجهة مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها والجهة التي لا يمكن أن تتهرب من مسؤولية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم".
واللافت أن موقف الحريري يأتي بعد سنوات من محاولته وفريق قوى 14 آذار السياسي تلافي اتهام حزب الله كميليشيات باغتيال الحريري، في محاولة لوضع حد للنزاعات الداخلية، ولكن الميليشيات استمرت بتهديد اللبنانيين وبعمليات الاغتيال السياسي لتطال بالرصاص قبل عام ونصف الكاتب لقمان سليم.
واعتبر المدعون وقضاة الاستئناف أدلة أظهرت أن هواتف جوالة استخدمها مرعي وعنيسي، إلى جانب هاتف ثالث، بمثابة إثبات على ضلوعهما في اغتيال الحريري، لكن من غير المرجح أن يسجن الرجلين لأن حزب الله رفض مراراً تسليم المتهمين أو حتى الاعتراف بالمحكمة التي حاكمت المتهمين غيابياً.
واعتمد ملف القضية المرفوعة ضد عناصر حزب الله على أدلة ظرفية بشكل تسجيلات هواتف جوالة قال المدعون إنها أظهرت أن خلية لحزب الله خططت للهجوم.
وكانت التحقيقات باغتيال الحريري أظهرت مشاركة أكثر من 23 شخصاً بالتحضير للتفجير، من المراقبة إلى تحضير الشاحنات المفخخة التي وزعت على طرق عدة في بيروت، وكذلك استعمال شبكة هاتفية لمنع كشف التحضيرات. ومن أبرز المتهمين بالاغتيال القيادي بحزب الله مصطفى بدر الدين، الذي قتل في سوريا بما يبدو عملية تصفية داخلية.
