وطالب الوزير مولوي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام بالتحقيقات اللازمة وجمع المعلومات حول مشغلي القناتين ومديريهما وأماكن ووسائط بثهما لاتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية اللازمة.
وأشار البيان إلى أن ذلك قد يشكل "عرقلة للجهود الرسمية لتعزيز العلاقات مع الدول العربية وتعرض لسيادة تلك الدول ويخالف القوانين الدولية وميثاق جامعة الدول العربية".
كما طالب مولوي وزارتي الإعلام والاتصالات بالتأكد من قانونية عمل هذه القنوات على الأراضي اللبنانية.
وأشار البيان إلى أن ذلك قد يشكل "عرقلة للجهود الرسمية لتعزيز العلاقات مع الدول العربية وتعرض لسيادة تلك الدول ويخالف القوانين الدولية وميثاق جامعة الدول العربية".
كما طالب مولوي وزارتي الإعلام والاتصالات بالتأكد من قانونية عمل هذه القنوات على الأراضي اللبنانية.




















