طالبت منظمات حقوقية القضاء التونسي بإغلاق ملف النائب في البرلمان المجمد، زهير مخلوف، المتهم بالتحرش الجنسي، بعد نحو عامين من التقاضي.

ويمثل النائب مخلوف في جلسة ثانية في طور الاستئناف اليوم الاثنين بعد أن قضت المحكمة الابتدائية في نابل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بالسجن عاماً وغرامة مالية بألف دينار، مع النفاذ العاجل.

ومخلوف متهم بـ"التحرش الجنسي والتجاهر بما ينافي الحياء" في 2019 عندما كان مرشحا عن حزب قلب تونس.

ونشرت الفتاة الضحية، على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً مخلة له نصف عار في سيارته أمام معهد ثانوي. 

ونددت منظمات حقوقية بدخول مخلوف، الفائز بمقعد في الانتخابات، البرلمان في 2019 بفضل الحصانة البرلمانية رغم الملاحقة القضائية.

وبعد قرار الرئيس قيس سعيد تجميد البرلمان وإعلان التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) الماضي، خضع مخلوف لإقامة الجبرية.

وقالت 15 منظمة حقوقية في بيان مشترك إنها أدانت في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 الإخلالات التي شابت الإجراءات القضائية، إلى جانب "المحاولات القائمة لتسييس القضية".

ودعت المنظمات إلى "النأي بالقضية عن كل صراع سياسي والتعجيل بإغلاق الملف لثبوت إدانة المتهم والتسريع في النظر في القضايا الأخرى المتعلقة بالعنف المسلط ضد النساء".