التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، السجن 10 أعوام، وغرامة 3 ملايين دينار ضد الوزيرة السابقة للصناعة جميلة تامزيرت، و5 أعوام سجناً لزوجها مع الغرامة المالية نفسها، وفق موقع "الشروق" الجزائري
ومن جهته طالب وكيل الجمهورية الفرع الثالث، بسجنها 4 أعوام، وغرامة مالية 1 مليون دينار، ومصادرة العائدات الإجرامية المنقولة والأموال الموجودة في الحسابات البنكية، بموجب أوامر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق، ضد الوزيرة المتهمة بالفساد.
