وكالة كل العرب الاخبارية

أكد مستشار رئاسة الوزراء السابق رئيس هيئة المديرين في شركة مياهنا، المهندس سعد أبو حمور، أن المملكة محرومة من ما نسبته 40 % من المياه التي يجب أن تأتي من سورية والكيان الصهيوني بموجب العديد من الاتفاقيات الموقعة معهما، لافتا إلى ضرورة إعادة النظر بالاتفاقيات مع هاتين الدولتين.
وطالب أبو حمور بأهمية النهوض بالقطاع المائي في الأردن، عبر تحسين الفاقد المائي وتبني مشروع وطني لتعويضه بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني كافة والخبراء المحليين والأجانب المختصين في هذا المجال.
ودعا في كلمة له خلال ندوة بعنوان “الجفاف والسدود وأزمة المياه” نظمتها لجنة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في نقابة المهندسين، أمس، إلى أهمية إعادة هيكلة قطاع المياه والري، وإنشاء هيئة للموارد المائية على غرار الدول الأخرى، والتوسع في مشاريع الحصاد المائي على أعلى المستويات.
وتحدث أبو حمور، حول العديد من الأسباب التي أدت الى قلة المياه في المملكة، وإلى أن يكون الأردن بالمرتبة الثانية في الفقر المائي، أهمها غياب المشاريع الاستراتيجية المستدامة التي يجب الاعتماد عليها للتزود بالمياه، ومحدودية مصادر المياه، والتغيرات المناخية التي شهدها الأردن في العقود القليلة الماضية.
وأشار إلى أن تحويل مصبات نهر الأردن وإقامة السدود على الأودية، أدى إلى انحسار مياه البحر الميت، خاصة بعد توقف العمل في مشروع ناقل البحرين الذي كان الهدف من إقامته تزويد البحر الميت بالمياه.
ودعا إلى أهمية وضع خطة استراتيجية قابلة للتنفيذ من أجل تزويد الأردن بالمياه، والإسراع في إنجاز مشروع الناقل الوطني وتنفيذه للحصول على 300 مليون متر مكعب من المياه.
وتناولت الندوة مواضيع عدة هي واقع السدود الحالي في الأردن، ومدى السلامة الإنشائية للسدود، والتغير المناخي وأثره على الوضع المائي في المملكة، وتوقعات الهطل المطري للموسم الحالي، إضافة إلى خطط الطوارئ لمواجهة فيضانات وانهيار السدود والجفاف ومشاريع الحصاد المائي في الأردن.
بدوره، أكد نقيب المهندسين، المهندس أحمد سمارة الزعبي، أن السبب الرئيس لافتقار الأردن للمياه، هو حرمانه من حقوقه المائية ونهبها من قبل العدو الصهيوني، والتأخر في انجاز المشاريع المائية الكبرى كناقل البحرين وغيره.
وأوضح الزعبي أن الأردن يمتلك من الخبرات والكفاءات الهندسية في مجال إدارة المياه، ما يمكنه من توفير احتياجاته من الماء، وأن الترهل الإداري بين مؤسسات الدولة وانقطاع التواصل بين الجهات الفاعلة وصناع القرار أدى إلى إعلان الأردن واحدة من أفقر دول العالم بالمياه.
وأشار إلى أن النقابة على أهبة الاستعداد لإقامة مشروع تحلية مياه البحر الأحمر عبر اللجنة التي شكلتها لتلك الغاية، من أجل تقديم البدائل المناسبة لذلك المشروع والاستغناء عن إعلان النوايا الذي وقع بين الأردن والامارات والكيان الصهيوني لتزويد الأردن بالمياه مقابل تزويد الكيان بالطاقة.
وأوضح الزعبي، أن البنية التحتية في الأردن تغيب عنها استراتيجيات الصيانة والاستدامة، نتيجة الخلل المتراكم في الإدارة والتنسيق.
واعتبر أن النقابة تتحمل مسؤولية أخلاقية ومهنية تجاه الأزمات التي تواجهها الدولة نظرا لامتلاكها الخبرات الهندسية في المجالات كافة، مبينا أن هناك غيابا واضحا للخطط اللازمة لمواجهة الأزمات والمخاطر على المدى البعيد.
بدوره أكد رئيس لجنة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في النقابة، المهندس نايف خوري، ضرورة استغلال الموارد المائية بالشكل الأمثل من خلال استراتيجات المياه، بعيدا عن تبادل الاتهامات وتحميل المسؤوليات التي حصلت في الفترة الأخيرة عند تفريغ أحد السدود في الأردن.
وتحدث خوري، عن أن الحادثة الأخيرة التي شهدتها المملكة خلال المنخفض الجوي الأخير، والمتمثلة بانقطاعات متكررة في الكهرباء والتأخر في فتح الطرق، والأساليب العشوائية في التعامل مع المنخفض، تؤكد هشاشة التنسيق في موضوع إدارة المخاطر والأزمات. وشدد على أهمية وضع الخطط اللازمة للتعامل مع الاستراتيجيات المختلفة للاستغلال الأوفر للمياه وتنفيذ مشاريع الحصاد المائي، عبر الاستعانة بالخبراء في مجال المياه.

الغد