وكالة كل العرب الاخبارية

أمر رئيس الوزراء المصري مصطفى المدبولي بإسقاط الجنسية المصرية عن المواطن محمد العطار بعد إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 5، الصادر في 3 فبراير 2022، قرار مدبولي رقم 14 لسنة 2022، بشأن إسقاط الجنسية المصرية لتجنسه بجنسية أجنبية.

وكانت محكمة أمن الدولة العليا، قد قضت في عام 2007، بالسجن لمدة 15 عاما على العطار بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وهو مصري الأصل حاصل على الجنسية الكندية.

واتهم العطار بأنه حصل على 56 ألف دولار للتجسس عن الأقباط المصريين في الخارج خلال تواجده في تركيا وكندا، حسبما ذكرت مصادر قضائية وقت نظر تلك القضية.

وعاد العطار إلى كندا عقب قضاء كامل فترة عقوبته المحكوم عليه بها خلال شهر يناير 2022.

وجاء في المادة الأولى للقرار موافقة رئيس الوزراء المصري على إسقاط الجنسية المصرية عن محمد عصام غنيمي العطار، من مواليد الجيزة عام 1976، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وبناءا على ما عرضه وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

تاريخ التجسس 

أفاد موقع “القاهرة 24” بأن الجاسوس محمد العطار المدان بالتخابر لصالح إسرائيل بالاشتراك مع 3 من الموساد غادر إلى كندا الدولة التي يحمل جنسيتها، بعد قضاء محكوميته كاملة في سجون مصر.

وحكم على العطار في 2007 بالسجن 15 عاما إلى جانب الثلاثة الآخرين، وتم تغريم كل منهم بـ10 آلاف جنيه مصري.

وكتبت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في تغريدة يوم الجمعة: “كانت كندا هناك في مصر لدعم محمد العطار ومتابعة قضيته على أعلى المستويات، ووصل العطار إلى كندا أمس الجمعة، ليكون بذلك قد قضى في السجون المصرية 15 عاما هي المدة الكاملة للعقوبة”.

وقال الموقع المصري إن قضية العطار تعود إلى عام 2007 عندما ألقت سلطات مطار القاهرة القبض عليه قادما من كندا بعد ورود معلومات لأجهزة الأمن المصرية عن تمكن جهاز الموساد الإسرائيلي من تجنيده وهو طالب في كلية العلوم بجامعة الأزهر حين سافر إلى تركيا للسياحة في يوليو 2002 من قبل ضابط إسرائيلي هناك.

وكلف العطار بجمع معلومات عن المصريين والعرب في أنقرة لتنتقي منهم المخابرات الإسرائيلية جواسيس لها، قبل السفر إلى كندا لنفس المهمة خاصة في مدينة تورنتو.

وبلغت الأموال التي تلقاها العطار 56 ألفا و300 دولار أمريكي وكندي مقابل المعلومات التي أدلي بها، واشترك باقي المتهمين بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول على ارتكاب جريمته بالتخابر لصالح إسرائيل وساعدوه بأن سهلوا له الإقامة والعمل في أماكن تواجد المصريين العرب وأعطوه المبالغ المالية المذكورة بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالبلاد.

وبعد وصوله إلى تركيا توجه إلي السفارة الكندية طالبا الحصول على فرصة سفر ثم توجه لسفارة إسرائيل وطلب تأشيرة دخول للعمل هناك، حيث التقى أشخاصا من السفارة تعاملوا معه في البداية بشكل رسمي وطلبوا منه أن يعود إلى مصر للحصول على التأشيرة من السفارة الإسرائيلية بالقاهرة.

وبعد دراسة جهاز المخابرات الإسرائيلي المتهم استطاع الضابط دانيال ليفي تجنيده وتدريبه وحدد دوره بالانخراط في أوساط العرب والمصريين في أنقرة لكتابة تقارير شاملة عن كل واحد منهم وإيضاح نقاط الضعف فيهم وبعد إعداده أكثر من 10 تقارير لاحظ تغير أحوال بعض الذين أعد عنهم التقارير وبعد نجاحه في أنقرة تم عرضه على جهاز كشف الكذب حيث نجح أمام ضباط الموساد الإسرائيلي وتم تكليفه بمهمة جديدة في كندا وساعده ضباط الموساد في الحصول على حق اللجوء السياسي بكندا حيث سافر لمدينة فان كوفر وهناك استقبله المتهم الثالث وطلب منه أن يستكمل ما بدأه من عمل في أنقرة وساعده في الالتحاق بالعمل داخل مطعم واختلط بمسيحيي المدينة من أقباط المهجر وشرع في إعداد التقارير عنهم.

وبعد ذلك انتقل لمدينة تورتنو حيث عمل بأحد المطاعم ثم ساعده المتهم الأخير في الالتحاق بالعمل بأحد البنوك وكلفه بعمل تقارير عن حسابات العرب المتعاملين مع البنك واستكمال عمله في الاختلاط بالعرب وكل التقارير التي تظهر نقاط ضعفهم ومدي ملاءمتهم للانضمام لشبكة التجسس ضد مصر والبلدان العربية بعد فترة تقرر إرساله إلي تل أبيب لإعداده لمهمة جديدة إلا أن الأمن المصري تمكن من القبض عليه. RT