جاء ذلك في تصريحات خلال استقبال سعيّد مجموعة من الخبراء الدستوريين التونسيين، حسب بيان للرئاسة التونسية.
وأوضح سعيد أن "المشكلة في تونس اليوم دستورية نتيجة دستور سنة 2014 الذي ثبت أنه لم يعد صالحاً، ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه بلا مشروعية".
وأضاف الرئيس التونسي أن "الطريق صارت واضحة، وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة، ومختلفة تماماً، الأمر الذي يتطلب حلاً قانونياً، يستند إلى إرادة الشعب وسيادته".
وأوضح سعيد أن "المشكلة في تونس اليوم دستورية نتيجة دستور سنة 2014 الذي ثبت أنه لم يعد صالحاً، ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه بلا مشروعية".
وأضاف الرئيس التونسي أن "الطريق صارت واضحة، وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة، ومختلفة تماماً، الأمر الذي يتطلب حلاً قانونياً، يستند إلى إرادة الشعب وسيادته".
