قلنا سابقا إن 12 مجلسا نيابيا من أصل 16 قد حُلَّت ، و إن إمارة شرق الأردن (21-1947) شهدت خمسة مجالس نيابية نظمها القانون الأساسي للإمارة ، واكبتها ثماني حكومات ؛ بدأها رشيد طليع في 1921 وانتهت بحكومة سمير الرفاعي(الأول) الثانية 1947 بصدور الدستور الأردني الأول. بعد الاستقلال عام 1946 انتخب مجلس النواب الأردني الأول وكان مفعما بالشعارات الثورية المطالبة بالحرية والوحدة .
جاء مجلس النواب الثاني (1950 -1951 ) ليجمع أعضاء من الضفتين ، لكنه حُلّ بعد 13 شهرا على الانتخاب ، خاصة بعد أن أغضب واقع الوحدة الكثير من الزعماء في المنطقة العربية ، إلاّ أن هذا المجلس تميز بقدرته على تغيير الطابع العام للعمل البرلماني ، حيث مثلت الأحزاب نصف الأعضاء المنتخبين.
استطاع مجلس الأمة الثالث (51- 1954 ) الذي حُلّ بعد ثلاث سنوات على تعديل الدستور الأردني ليتوافق مع تطلعات الشعب نحو المزيد من الحرية والتعددية وتفعيل دور السلطات ،ونقل عملية الانتخاب إلى الاطار الحزبي (1952).أما المجلس الرابع فقد تم انتخابه بعد شهرين وحُلّ في ( 1956 أي بعد سنتين ) لعدم تعاونه مع السلطة التنفيذية.
ليأتي المجلس الخامس الذي أكمل مدته الدستورية (1956-1961) إلاّ أنه تقلب على هذا المجلس خمس حكومات ترأسها على الترتيب كل من ابراهيم هاشم (7/ 56- 10 /56)، سليمان النابلسي (56- 57)و ابراهيم هاشم(57-58)، سمير الرفاعي 1 (1958–59) ، الشهيد هزاع المجالي (6/ 5 /1959- 28 /8/ 60) ثم بهجت التلهوني (60-61) وكان عدد أعضاء هذا المجلس (50) عضوا عادت حمى الحل للمجلس السادس جراء عدم انسجامه مع الحكومة (حكومة الشهيد وصفي التل) وحُلّ بعد عام فقط من انتخابه اي في 1962 وكان عدد أعضاء هذا المجلس (60) عضوا .كذلك المجلس السابع الذي حُلّ في 4/ 1963 بعد انتخابه بـ 6 اشهر، وانطبق ذلك على المجلس الثامن الذي استمر ثلاث سنين، وحُلّ في حكومة وصفي التل في12/ 66 .
4/ 1967 انتخب المجلس التاسع و استمر في العمل حتى تاريخ 11/ 1974 ونتيجة الظروف السياسية واحتلال الضفة الغربية وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية في 3/ 1971 بتمديد المجلس لسنتين إضافيتين . وكان عدد أعضاء هذا المجلس 60 عضواً .
ظروف الاحتلال والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً للشعب الفلسطيني 1974 فرض على الحكومة الأردنية تجميد الحياة البرلمانية ، ودفعها لسد الفراغ الدستوري ، فكان الأمر بالمجلس الوطني الاستشاري الذي أوكل إليه مناقشة السياسة العامة وإسداء الرأي والمشورة . تشكل في هذه الفترة ثلاثة مجالس : الأول في 1978 والثـاني 1980 و الثالث 1982 حُلّ في عام 1984.
دعي مجلس الأمة التاسع إلى الاجتماع وسُمي بالمجلس النيابي العاشر ليُحلّ جراء فك الارتباط الإداري والقانوني بين الضفتين عام 1988. واجريت انتخابات المجلس الحادي عشر في 11/ 1989 ، ، وتم حَلّ هذا المجلس قبل ثلاثة أشهر من استكمال مدته الدستورية ( 8/ 1993) ليأتي المجلس الثاني عشر الذي حُلّ في 9 /1997 أي قبل 3 أشهر، ليأتي المجلس الثالث عشر بمدته الكاملة من11/ 1997 حتى 6/ 2001 والذي قاطعته جبهة العمل الاسلامي . عطلت حكومة أبي الراغب الانتخابات لمدة سنتين ، ثم أجريت انتخابات المجلس الرابع عشر 2003-2007 ليأتي المجلس الخامس عشر 11 /2007 وبغياب جبهة العمل الاسلامي أيضا وتم حَلُّه في 11 /2009 اي بعد عامين حيث شهدت هذه الانتخابات تجاوزات أسقطت شرعيتها وأفقدت المجلس كيانه وهيبته ، كذلك الأمر بالمجلس السادس عشر الذي حُلّ في عام 2012 أي بعد عامين نظرا لمطالب القوى السياسية والشعبية في الأردن بِحَلّه بعد سلسلة من القرارات التي لم ترق للمواطن جنبا إلى جنب مع حالة التشكيك التي انتابت المجلس منذ بدايته. ليكون المجلس ثاني استحقاقات الربيع العربي بعد حكومات سمير الرفاعي ومعروف البخيت وفايز الطراونه .
المتمحص لهذا المسلسل البرلماني يجد أن عدم اكتمال أعمار هذه المجالس يعود إلى محاولات التغول التي مورست من الحكومات أحيانا ومجالس النواب أحيانا أخرى ، ولهذا فإن التعديلات الدستورية الأخيرة جاءت لتعيد التوازن والهيبة للمجلس النيابي ، وبالتالي استقلالية السلطات بصلاحيات تمثل دورها وطبيعتها الأساسية .
هل ستكون سمة المجلس السابع عشر كمن سبقه من المجالس ؟ وهل نريده فقط لتجاوز محن الربيع العربي واستحقاقات المرحلة ؟ أم أن سلقه والخروج بفائزين مهما كان نوعهم هو فعلا خروج من (ماغوصة سياسية ) نريد ان نتجاوزها ؟ ام خطوة جديدة صادقة نحو إصلاح حقيقي ننشده للأردن ؟!

العرب اليوم