عبَّر ما يزيد عن ربعُ قرنٍ من حكم جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، والمملكة الأردنية الهاشمية تسير على خطوات واضحة وملهمة، نحو تحقيق الإصلاح السياسي الذي غدا اليوم يلفت أنظار العالم.

في دولة محدودة الموارد الاقتصادية، وخارقة في موارِدها البشرية، غدت المملكة لافتة لانتباه دول العالم المتقدمة بما حققته من إنجازات سياسيّة، هي شاهدة على إنجازات الدولة.

واليوم ونحن على عتبة انتخاب مجلس النواب ال(٢٠) فإن الجميع مطالب بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، لأن المشاركة هي عنوان الإصلاح السياسي، والإنخراط في قيم المواطنة الصالحة، التي تخدم سياسات الدولة.

من غير الممكن أن نتحدث عن الإصلاح السياسي وننتقد الشأن العام، دون أن يكون للجميع موقفاً ايجابياً تجاه المشاركة في العملية الديمقراطيّة.

خلال سنوات مَضت وهناك من يتشدّق في النقد اللاذع لدور وأداء مجلس النواب، دون أن يكون لهذه الفئة أي دورٍ في المشاركة الحقيقية الهادفة تجاه اختيار أعضاء مجلس النواب، والذي هو بوتقة العمل التشريعي والرقابي على أداء عمل الحكومات.

اليوم لا خيار لأحد إلا المشاركة في العمليّة الانتخابيّة إيماناً بدور هذا المجلس الذي سطّر إنجازات يشهد لها بالبنان، على صعيد العمل التشريعي.

كما أن الجميع مدعو إلى اختيار المرشّح الأفضل وفقاً، لرؤى سياسية واضحة، بعيداً عن الالتفات لمكتسبات خاصّة ضيقة، لا تخدم الصالح العام.

التجربة السياسية أثبتت خلال سنوات مَضت أن أكثر من ينتقد أداء عمل مجلس النواب، هم الذين نأوا بأنفسهم عن المشاركة في العمليّة الانتخابية، ووقفوا مكتوفي الأيدي، ومن ثم اخذوا حق الانتقاد غير المشروع، متناسين بأنهم يتحملوا المسؤوليّة الأخلاقية تجاه عدم إحسان الاختيار وانتخاب من هو أفضل وفقاً لرؤية وطنية برامجيّة، تخدم الدولة ومسيرة الإصلاح السياسي.

التجربة الحزبية وتخصيص مقاعد برلمانيّة وفقاً لقوائم حزبيّة هي تجربة تؤكد بأن الدولة تخطى خطوات واضحة نحو مسار العمل السياسي البرامجي، لخدمة الصالح العام.

اليوم لا بديل عن المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابيّة المقبلة، لأن زمام الأمور بيد الناخبين، الذين سيكون المجلس المقبل نتاج اختياراتهم.