يبدو ان برودة الشتاء قد تسللت الى حملات المرشحين للانتخابات النيابية ولا يمكن القول ان الشارع الاردني متفاعل بشكل كبير مع هذه الانتخابات التي تأتي بعد نحو عامين من الحراك الشعبي المطالب بالاصلاح السياسي. والناظر الى اسماء وخلفيات المرشحين يدرك ان غالبيتهم، مع استثناءات قليلة، يمثلون مصالح ضيقة ويندرجون تحت مسمى نائب الخدمات وهو لا يختلف كثيرا عما انتجته الانتخابات النيابية في السنوات العشر الأخيرة. وحتى القوائم الوطنية المغلقة والتي يتم العمل بها لأول مرة لن تغير من شكل ومضمون المجلس القادم بحسب المراقبين والمحللين.
قد ينعكس كل ذلك سلبيا على مشاركة الناخبين، خاصة الشباب والمرأة، وقد نرى عودة كثير من نواب المجالس السابقة الى المجلس القادم، ما يعني ان الآمال التي علقت، على الأقل من صاحب القرار، على مجلس ديناميكي يشكل انطلاقة جديدة في الديمقراطية الاردنية قد لا تتحقق. اذن نتحدث اليوم عن انعكاسات ذلك على العملية السياسية وعلى الحراك الشعبي وعلى المعارضة التي قاطعت الانتخابات احتجاجا على قانون الانتخاب.
هل كنا نتوقع مخرجات مختلفة في ظل اصرار الحكومات المتعاقبة على ابقاء نظام الصوت الواحد؟ وهل نستطيع ان نعلق الآمال على توافق وطني وانطلاقة جديدة في العمل السياسي في غياب المعارضة وعلى رأسها تيار الاسلام السياسي؟ ما الذي يمكن للمجلس القادم ان يقدمه من حيث الدفع بعملية الاصلاح وتعزيز دوره الرقابي والتشريعي بعد تهميش واقصاء التيارات السياسية المختلفة قومية ويسارية واسلامية؟ والأخطر من هذا وذاك هو: هل يتحول المجلس القادم الى عبء اضافي على النظام السياسي يهدم عملية الاصلاح بدل ان يغذيها؟ علينا ان لا نتوقع مفاجأت من العيار الثقيل في تشكيلة المجلس القادم. يبدو ذلك جليا من اسماء المرشحين وشعاراتهم وبرامجهم، ان كانت هناك برامج اصلا. ستعزز الانتخابات القادمة من دور المال السياسي ومن أثر الدائرة الصغيرة ومن تفتيت لصوت العشيرة ما ينعكس سلبا على نوعية النائب وقدرته على الرقابة والتشريع وتحقيق آمال الشعب من مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية في ظروف اقتصادية وسياسية صعبة.
الرهان على المجلس القادم في تجديد عملية الاصلاح السياسي والاقتراب من مواجع الناس ومشاكلهم هو رهان في غير محله. هناك توافق بين التيارات السياسية والاحزاب على ان الخروج من هذه المتوالية السياسية لن يتحقق الا باعتماد قانون انتخاب عصري يعيد الحياة للعملية السياسية ويشجع كافة الاطراف على المنافسة من خلال برامج وافكار على مستوى الوطن، لا شعارات فارغة مل منها المواطن.
التغيير المطلوب لن يحدث الا من خلال حكومات مسؤولة وتدخل واضح من مؤسسة القصر التي تقود عملية الاصلاح وتستشرف المستقبل وهي تدرك حجم التحديات التي يواجهها الوطن في هذه المرحلة. والسؤال هو: هل اضعنا فرصة حقيقية للتغيير والمضي الى الامام؟ المجلس القادم سيكون اقل بكثير من طموحات الاردنيين بعد عامين من المطالبة بالاصلاح!.
