وكالة كل العرب الاخبارية

بعد نحو 40 يوماً من الاحتجاجات المنتقدة للحكومة البلغارية، قدم رئيس الوزراء بويكو بوريسوف بشكل مفاجئ مسودة دستور أمس الإثنين.

وتتضمن الوثيقة تغييرات على ما يعتبر أنه نظام قضائي غير فعال، وأبرزها الإبقاء على سيطرة المدعي العام الرئيسي على المدعين العامين، والتي انتقدها المتظاهرون.

وقدم مشروع القانون إلى البرلمان أمس من جانب حزب "جيرب" الذي ينتمي إليه بوريسوف، والذي يريد تحقيق "اتفاق واسع" مع الكتل البرلمانية الأخرى بشأن انتخاب برلمان تأسيسي كبير.

وقال بوريسوف "الناس يريدون أقصى تمثيل الطريقة الوحيدة لذلك هي دستور جديد،" وكان قد أعلن يوم الجمعة الماضي أنه سيستقيل في اليوم الذي يقرر فيه البرلمان إجراء انتخابات لمجلس الشعب التأسيسي.

وعارض المتظاهرون خطط الحكومة على الرغم من الدعوة إلى انتخاب برلمان تأسيسي بالإضافة إلى استقالة الحكومة والمدعي العام الرئيسي في بداية الاحتجاجات في 9 يوليو(تموز) الماضي.

وقال ناشط أمس في الإذاعة الحكومية في حصار احتجاجي لوزارة العدل في صوفيا: "لا نريد أن تكتب المافيا الدستور الجديد".