عمم وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود على الكوادر الرسمية في الوزارة والمعنيين بشركات المياه بتحضير كشوفات التصاريح (أسماء الموظفين في قطاع المياه والمشاريع والآبار الخاصة وآبار بيع المياه وأصحاب الآليات المستأجرة)، بنسب تشغيل 25%، و50%، و75%، و100%.

وطلب أبو السعود في تعميمه أن يتم وضع الأسماء على قرص مدمج وتزويد ادارة الأزمات والسيطرة بها، خلال مدة أقصاها 14 يوم عمل، اضافة لتزويد الوزارة بخطة عمل تشغيل المياه والصيانة والتوزيع حسب نسب التشغيل المقررة.

ودعا إلى تزويد الوزارة بالمشاكل والتحديات التي واجهت قطاع المياه خلال جائحة كورونا والفترة الماضية حسب الاختصاص.

ولفت إلى ضرورة تحديد البؤر الساخنة التي عانت من عدم وصول المياه خلال فترة الجائحة ورفع نسبة تحصيل الذمم المالية على الاشتراكات عن طريق تكثيف جولات التحصيل.

وجاء تعميم أبو السعود على ضوء تنفيذ أوامر الدفاع (حظر تنقل الأشخاص وتجوالهم رقم 2،3) خلال جائحة كورونا، وتطبيقاً للخطط الوطنية لوزارة المياه والري للتعامل مع حالات الطوارئ.