وكالة كل العرب الاخبارية
اتهمت الصين نيوزيلندا بانتهاك القانون الدولي، بعد أن علقت الأخيرة اتفاقية تسليم المطلوبين مع هونغ كونغ وشددت ضوابط تصدير السلع العسكرية إلى ذلك الإقليم.
وأعلن وزير الشؤون الخارجية، وينستون بيترز، اليوم الثلاثاء، في بيان، أن الدافع وراء تلك القرارات هو اعتماد الصين لقانون الأمن الوطني في هونغ كونغ.
وقال: "إن اعتماد الصين لقانون الأمن الوطني الجديد حدّ من مبادئ سيادة القانون وقوض صيغة /بلد واحد ونظامين/ التي تحفظ وضع هونغ كونغ الفريد من نوعه، كما أن ذلك يتعارض مع التزامات الصين تجاه المجتمع الدولي".
وقال بيترز إن نيوزيلندا لم تعد "تثق" في أن نظام العدالة الجنائية في هونغ كونغ مستقل بما فيه الكفاية عن الصين.
