وكالة كل العرب الاخبارية

تبحث الحكومة عن شخصية بمواصفات خاصّة لرئاسة مجلس إدارة الصحيفة الأولى في البلاد والتي تعتبر من أبرز أذرع الإعلام الرسمي وتعاني الآن من أزمة ماليّة حادّة جدًّا أدّت إلى تأخّر الرواتب نحو أربعة أشهر.

ويُثير الوضع المعقّد في صحيفة “الرأي” الحكومية تساؤلات بالجملة في خارطة الصحافة الأردنية خصوصًا وأن الازمة المالية سبقت الاشتباك مع فيروس كورونا وسياسة الحظر والإغلاق ومنع الطباعة ونتجت عن شراء مطبعة ضخمة وسط شُبهات بحصول مُخالفات ومن دون مبرر ثم الانشغال بصعوبة تشغيل تلك المطبعة التي تردّد أنّ سعرها زاد عن 50 مليون دولارًا بحيث اضطرّت المؤسسة لاحقًا لإقامة مبنى جديد بعدما تبيّن بأن المطبعة أكبر من المبني المُخصّص.

بكل حال ثمّة تحقيق مع أعضاء في مجلس الإدارة السابق وثمّة عرائض واحتجاجات اليوم للصحفيين بسبب أزمة الرواتب والمداخيل.

وزاد الأمر تعقيدًا بعد أزمة وتداعيات جائحة فيروس كورونا فيما تتردّد المؤسسة العامّة للضمان الاجتماعي والتي تملك حصّة كبيرة من أسهم الصحف الورقية اليومية في تغذية وتعويض النقص المالي.

الحكومة كانت قد أعلنت على لسان الناطق باسمها الوزير أمجد العضايلة بأنّها مهتمّة بالأزمة الماليّة التي تعصف بالصحف اليومية الكبيرة وتجري الاتصالات مع الجهات المعنية.

لكن يتّضح من تعليقات الوزير العضايلة بأن الحكومة الحالية لا تجد نفسها معنيّةً بالتدخّل المالي لإنقاذ الصّحف المتعثّرة الكُبرى في البلاد فقد تحدّث العضايلة عن ضرورة التطوير وإعادة الهيكلة وهي مسألةٌ تعني تخفيض الكوادر وتقليص الرواتب.

لذلك تبحث السلطات اليوم عن شخصية تتولّى إدارة المؤسسة العريقة على أمل التمكّن من جذب أموال للمساعدة والإنقاذ فيما لا ترى العديد من الشخصيات أن مهمّة إنقاذ الصحيفة الأعرق في البلاد بسيطة أو سهلة.