أعلنت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، جمانة غنيمات، عن تحويل قضية "مصنع الدخان" إلى محكمة أمن الدولة، بتوجيهات من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.

وقالت غنيمات لقناة المملكة: إن رئيس الوزراء  وجه بتحويل قضية مصنع الدخان، إلى محكمة أمن الدولة بحكم أن القضية تعد "جريمة إقتصادية".

ويأتي القرار سنداً للصلاحيّات المخوّلة لرئيس الوزراء بموجب أحكام المادّة (6/ب) من قانون الجرائم الاقتصاديّة التي تنصّ على أن "لرئيس الوزراء إحالة أيّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى محكمة أمن الدولة بمقتضى الصلاحيّات المقرّرة له بموجب أحكام قانون محكمة أمن الدولة".