يرى نواب قانونيون بأن الدعوة لعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة الثامن عشر في ظل استقالة الحكومة وتوقع تكليف د. عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة "باتت واجبة دستوريا"، وفق الفقرة الرابعة من المادة 53 من الدستور.
ويؤكد النائبان عبد المنعم العودات ومصطفى ياغي أن الدورة الاستثنائية باتت واجبة وفق المادة 53 والتي تقول "اذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها".
وفي هذا الصدد، يقول العودات إن المادة 53 - دستور بكل فقراتها عالجت هذا الموضوع حيث قالت الفقرة الأولى من المادة "تعقد جلسة الثقة بالوزارة او بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب"، فيما تقول الفقرة الثانية "يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة".
بينما تقول الفقرة الثالثة: "يترتب على كل وزارة تؤلف ان تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها اذا كان المجلس منعقداً وأن تطلب الثقة على ذلك البيان"، فيما تقول الرابعة "إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها"، وتقول الخامسة: "إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد"، فيما تقول السادسة "لأغراض الفقرات (3) و(4) و(5) من هذه المادة تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب".
ويؤكد النائب ياغي ذلك، ويشير الى أن بيان الثقة بالحكومة "يجب أن تقدمه الحكومة لمجلس النواب خلال شهر من الآن، بما يعني أن الدورة الاستثنائية باتت واجبة، وبات حصول الرئيس المكلف على ثقة النواب ضروريا دستوريا".
وفيما يتعلق بمشروع قانون ضريبة الدخل، الذي اثار موجة كبيرة من السخط  الشعبي وأدى لاستقالة الحكومة، فإنه ما زال عند النواب، ولم تقم الحكومة المستقيلة بسحبه.وكالة كل العرب الاخبارية