شاركت قطاعات مختلفة أمس في الإضراب الرافض لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، الذي دفعت به الحكومة أخيرا إلى مجلس النواب.
وتمثلت مظاهر الإضراب من بينها التوقف عن تقديم الخدمة الطبية بمعظم مستشفيات القطاع العام بالاضافة إلى إغلاق محال تجارية وتعليق يافطات تحمل عبارات رافضة للقانون، في حين نظم موظفون وقفات أمام المحال وحملوا ورفعوا شعارات منددة بالسياسات الاقتصادية. 
وفي ذات السياق أكد نقيب المحامين مازن ارشيدات أن المشاركين في الإضراب من القطاعين العام والخاص "لا يعتبروا متغيبين عن العمل"، فيما قال ديوان الخدمة المدنية أمس أن نظام الخدمة "يحظر على الموظف الإضراب عن العمل، أو تعطيل أو الإضرار بمصالح المواطنين". 
وفي ذات السياق أكد نقابة المحامين إن 90 % من المحامين توقفوا عن الترافع في المحاكم وشاركوا في اعتصامات مجمع النقابات المهنية وفروعه في المحافظات، رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل "الجائر والمخالف للدستور، وتعديل نظام الخدمة المدنية"، بحسب أمين سر النقابة المحامين خلدون النسور.
وأكد مقرر لجنة الحريات في النقابة وليد العدوان، أن النقابة شكلت غرفة طوارئ بناء على تكليف نقيب المحامين، مضيفا أن اللجنة في النقابة في حالة انعقاد دائم.
إلى ذلك أكد ممثلو نقابات تجارية استجابة أعضاء الهيئة العامة للإضراب.
وقال ممثلون عن نقابات الألبسة والمواد الغذائية ووكلاء السيارات والعطور والاكسسوارات لـ"الغد" ان نسب الاستجابة للاضراب من قبل الهئيات العامة في مختلف مناطق المملكة "تراوحت بين 50 الى 90%".
وقال نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، إن النقابة تعتبر جزءا من اتحاد نقابات وجمعيات أصحاب العمل التي دعت اعضاء الهئية العامة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية سواء كانت إضرابا أو توقفا عن العمل.
من جانبه قال نقيب وكلاء السيارات وقطع الغيار، طارق الطباع، إن النقابة قامت بالتواصل مع اعضاء الهيئة العامة والعاملين في القطاع للاستجابة والمشاركة بالإضراب رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل. 
وقدر نقيب تجار العطور ومواد التجميل والاكسسوارات، محمود الجليس، نسب الاستجابة للإضراب من قبل الهيئة العامة التي يزيد عددها عن 6 الاف باكثر من 90%.
وقدر نقيب تجار الالبسة والاقمشة والاحذية، منير دية، نسب استجابة الهيئة العامة، التي يبلغ عددها 12.8 الف للإضراب، تجاوزت 80% في مختلف مناطق المملكة.
الى ذلك، شارك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ايضا في "إضراب الأربعاء"، احتجاجا على مشروع القانون، حيث شارك مسؤولون وموظفون من شركات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتحت مظلة جمعية "انتاج" بالإضراب  ومؤازرة للفعاليات النقابية بمجمع النقابات، معتبرين أن الإضراب يعتبر شكلا من أشكال رفض القانون.
وقال مسؤول كبير في واحدة من شركات الاتصالات بأنه ولأول مرة واجهت الشركة ضغطا كبيرا من موظفيها للمشاركة في الإضراب يوم أمس، الأمر الذي يعكس حالة الرفض الشديدة وحالة الاحتقان لدى الموظفين ضد "مشروع قانون الضريبة الجديد"، وهو موضوع يجب أن تنتبه له الحكومة جيدا حتى لا تتوسع حالة الإضراب وتتأثر القطاعات المختلفة سلبا خلال الفترة المقبلة.
وأكدت مصادر مسؤولة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يوم امس رفضها لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، كما أكدت مشاركتها في الإضراب الذي تبنته معظم الفاعليات النقابية والحزبية ومؤسسات شعبية ومدنية، إضافة إلى بعض الفعاليات الاقتصادية والتجارية.
وأكد المسؤولون، وخصوصا في شركات الاتصالات، أن المشاركة في الإضراب ليست بهدف إحداث الضرر، مع حرص الشركات على استمرارية تقديم خدمات الاتصالات وما يتبعها من خدمات للمستخدمين، وخصوصا أن خدمة الاتصالات أصبحت خدمة أساسية في الحياة اليومية للأردنيين، وإنما هي وقفة احتجاجية للتعبير عن الرأي الرافض لمشروع القانون.  
ووفقا للمسؤولين في شركات الاتصالات الرئيسية العاملة في السوق المحلية فالمشاركة يوم أمس في الاضراب لم تشمل المهام الرئيسية وخاصة في شركات الاتصالات.
كما وأكد أصحاب محال خلوي في عمان يوم أمس تضامنهم مع القطاعات كافة في مواجهة القانون المعدل، مؤكدين أنهم حرصوا على المشاركة في الإضراب لساعات محددة حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين. 
من جهته، قال مدير عام الاتحاد الأردني لشركات التأمين ماهر الحسين أن نحو 17 شركة من أصل 24 استجابت للدعوة إلى الاضراب رفضا لقانون ضريبة الدخل.
وففي ذات السياق واصل طلبة المدارس أمس تأدية امتحاناتهم المدرسية النهائية لهذا العام بشكل اعتيادي، في ذات الوقت نفذت اعدادا من المعلمين اضرابا عن العمل بعد نهاية الامتحانات مباشرة، احتجاجا على قانون ضريبة الدخل الجديد، بحسب الناطق الإعلامي لنقابة المعلمين احمد الحجايا.
كما شاركت كوادر عاملة بمستشفيات خاصة بالإضراب، رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل المقترح، ولم يشمل الإضراب الحالات الطارئة والعمليات الجراحية وأقسام العناية المركزة وغسيل الكلى والمرضى المقيمين قيد العلاج في هذه المستشفيات.
وأكد رئيس الجمعية الدكتور فوزي الحموري ضرورة وجود استقرار تشريعي في القوانين التي تؤثر على الاستثمار في الأردن، لتعزيز جهود استقطاب استثمارات جديدة ودعم الاستثمارات القائمة.وكالة كل العرب الاخبارية