صادقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية على خط سير الرحالة المشاة ومسار سياحي في الأراضي العربية المحتلة، بحيث سيمر بمناطق الضفة الغربية، وذلك للمرة الأولى منذ احتلالها، كما سيمر بالجولان السوري المحتل.
ويأتي مصادقة الحكومة على خط سير الرحالة بطلب من وزير السياحة يريف لفين الذي صادق على مسار الخط ليمر أيضا من الضفة الغربية المحتلة، حيث امتنعت الحكومة الإسرائيلية حتى الآن عن تغيير خط السير خشية الانتقادات الدولية. والمسار القائم حاليا تم افتتاحه في 1995 وصنفته مجلة «ناشونال جيوغرافيك» من بين أفضل 20 مسار للمشي في 2012.
وبعد موافقة الحكومة على التمويل، سيتعين على لجنة مؤلفة من عدد من الوزراء تقديم المقترحات للمشروع الذي تبلغ ميزانيته 10 ملايين شيكل. ولتغيير المسار أبعاد، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، سياسية هامة من بينها إعادة ترسيم حدود إسرائيل لتشمل الضفة الغربية.
وتسعى الحكومة الإسرائيلية منذ سنوات إلى جذب السياح الأجانب إلى الضفة الغربية عبر وضع اليد على مواقع أثرية عربية وإسلامية وتهويدها والترويج على أنها من التراث اليهودي.
ورحب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالقرار الذي اعتبره «أساسيا لتعزيز السياحة». بدوره، قال وزير السياحة إن «المسار الجديد سيعبر مدينة القدس القديمة شمال الضفة الغربية، وأماكن حافلة بالتاريخ اليهودي».
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الإثنين، 23 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حيث نسبت لهم شبهات مقاومة جيش الاحتلال، حيث تم اقتيادهم للتحقيق لدى المخابرات.
في سياق آخر، قالت وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية جيلا جملئيل، إن أفضل مكان للفلسطينيين ليقيموا فيه دولتهم هو سيناء، بحسب ما أفادت القناة العبرية الثانية، أمس الاثنين. وأوضحت جيلا جملئيل، (الموجودة في مصر للمشاركة في مؤتمر نسائي تابع للأمم المتحدة)، في حوار لمجلة «السيادة» الأسبوع الماضي، أنه لا يمكن إقامة دولة فلسطينية إلا في سيناء.
إلى ذلك، كشفت القناة الثانية الإسرائيلية، أن الخارجية المصرية طلبت توضيحات من الخارجية الإسرائيلية حول تصريحات جملئيل التي قالت فيها إنه «لا يمكن إقامة دولة فلسطينية إلا في سيناء». وبحسب القناة العبرية فإن الخارجية المصرية طلبت بشكل رسمي من نظيرتها الإسرائيلية توضيح تلك التصريحات، مشيرة إلى أن مصر عبرت عن طريق سفيرها في تل أبيب حازم خيرت، عن غضبها الشديد إزاء تلك التصريحات، خلال اتصالات مع كبار المسؤولين بالخارجية الإسرائيلية. ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي في وزارة الخارجية قوله إن تلك التصريحات لا تمثل الموقف الرسمي للحكومة، ولا تعكس سياستها، مشيرا إلى أنه تم امتصاص ردة فعل الغضب المصرية.
في موضوع آخر، قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بتوزيع بلاغات على أصحاب محال مواد البناء ومصانع الباطون في منطقة النقب، جنوبي البلاد، الأسبوع الماضي، تمنعهم بالبيع لسكان القرى مسلوبة الاعتراف، وحذرت السلطات من أنها ستصادر مركباتهم إذا ما التزموا بذلك.
ويأتي هذا التصعيد من قبل سلطات وشرطة الاحتلال في إطار تطبيق ما يسمي «قانون كيمينتس»، وهو تعديل في قانون التنظيم والبناء رقم 116 الذي دخل حيّز التنفيذ بتاريخ 25.10.2017 ويحتوي التعديل على عقوبات تقضي بمصادرة المركبات وفرض عقوبات صارمة على المحال التي تقوم ببيع أو تزويد مواد البناء للقرى غير المعترف بها، منها إعطاء صلاحية لمراقبي مكاتب التنظيم والبناء مصادرة سيارات نقل الباطون ونقل مواد البناء لمدة ثلاثين يوما أو أكثر وإصدار إخطارات بوقفها عن العمل. (وكالات)وكالة كل العرب الاخبارية