قال نقيب اصحاب الشاحنات الاردنية محمد خير الداوود أن المضي بقرار عدم السماح بنقل ملكية الرؤوس القاطرة المملوكة للشركات الى الافراد سيكون له نتائج سلبية على الخزينة .

ولفت الداوود في تصريح الى  الى ان القرار حرم خزينة الدولة من مئات الالاف من الدنانير بسبب رسوم نقل الملكية والتي تقدر بين 150 الى 300 ديناراضافة الى ان المضي بالقرار سيكون له اثار اجتماعية سلبية في حال لم يتم العدول عنه .

وذكر ان بعض ناقلي الشاحنات قاموا خلال وقت سابق بنقل ملكيات شاحناتهم للشركات لغايات العمل تحت مظلة هذه الشركات من خلال العطاءات التي تطرحها بعض الوزرات .

واضاف انه مع سريان القرار الجديد بعدم السماح بنقل ملكية رؤوس القاطرة المملوكة للشركات فان الناقلين ليس باستطاعهم استرجاع شاحاناتهم الامر الذي ينذر بحدوث مشكلات اجتماعية اذا لم يتم العدول عن القرار .

وطالب بسرعة العدول عن قرار عدم السماح بنقل ملكية الرؤوس القاطرة المملوكة للشركات الى الافراد موضحا ان المضي بالقرار ستمتد ابعاده السلبية على القطاع اضافة الى فقدان الشاحنات قيمتها السوقية بنسب اكبر .

ووصف القرار بالمجحف لانه حرم الناقل الفردي من تملك شاحنة اضافة الى ان مئات اصحاب الشاحنات لايستطيعون ترخيصها الامر الذي احدث ارباكا في القطاع .

وكانت نقابة اصحاب الشاحنات وجهت كتابا الى مجلس الوزراء تطالب فيه بسرعة العدول عن القرار نظرا لحالة الارباك التي شهدها القطاع بسبب تجمع مئات الشاحنات امام دوائر الترخيص وعدم السماح لهم بترخيص شاحناتهم وفق القرار.

وكان مجلس الوزراء استعرض الكتاب الموجه من وزير النقل بخصوص الصهاريج العاملة على نقل النفط الخام وتنظيم دخول السوق وتحديث العمر التشغيلي لمركبات الشحن وقرار المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/10/2017 بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية الصادرة عن جلستها الموافقة على مايلي : تكليف ادارة ترخيص السواقين والمركبات بعدم تسجيل او تجديد ترخيص رؤوس القاطرة ومركبات الشحن التي وزنها الاجمالي ( 21 ) طنا فما فوق وعدم تسجيل او تجديد ترخيص اصناف المقطورات في حال تغيير نمطها او صفة استعمالها الا بعد اخذ موافقة هيئة تنظيم النقل البري . وعدم السماح بنقل ملكية الرؤوس القاطرة المملوكة للشركات الى الافراد واقتصار نقل ملكية المركبات المملوكة للشركات بين الشركات المرخصة من قبل هيئة تنظيم النقل البري .

وكالة كل العرب الاخبارية