يشكو مواطنون من ازعاج صالات الافراح المنتشرة بين الاحياء السكنية والتي تسبب اقلاقا لراحة المواطنين وازدحامات مرورية حتى ساعات متأخرة من الليل.

وطالبوا الجهات المختصة بضرورة عدم ترخيص هذه الصالات بالقرب من المناطق السكنية وفرض شروط محددة لاقامتها بحيث لا تكون على حساب راحة المواطنين.

وتقع العديد من قاعات الاعراس بين البيوت السكنية، وهي غير مجهزة جيدا بوسائل عزل الصوت اضافة الى افتقارها الى مواقف للسيارات مما يؤدي الى تكدسها في الشارع امام الصالة.

وتصف سهاد عامر «ربة منزل› معاناتها من الضجة الصادرة من قاعة الافراح المحاذية لمنزلها بأنها معاناة يومية تحرمهم ليال عديدة من النوم وتحرم الطلاب الهدوء اللازم للدراسة.

وتضيف « الصوت العالي والضوضاء تحرمنا حياتنا الطبيعية وتجبرنا احيانا على مغادرة البيت لحين انتهاء الحفل والضجة والازعاج خصوصا في الصيف وايام العطل».

وتؤكد «يجب ان تكون هذه القاعات بعيدة عن المنازل ويجب الزامهم بعوازل للصوت وتشديد العقوبات لأصحاب الصالات المخالفة».

وتدعو لان يكون هنالك « ضبط وتنظيم لحركة السير لضمان عدم اقلاق راحة المواطنين وتعطيل حركة السير».

اصحاب بعض صالات الافراح طلبوا عدم ذكر اسمائهم، أكدوا الى « الرأي» التزامهم بالتعليمات المتعلقة بصالات الافراح، مشيرين الى ان صالاتهم مجهزة بعوازل للصوت لمنع ازعاج الجيران اضافة الى حرصهم على انهاء الاعراس قبل الساعة 12 ليلا مراعاة لسكان المنطقة.

وأضافوا بانهم يوفرون لاصحاب العرس كراجات مفتوحة الا ان ممارسات بعض الاشخاص هي التي تتسبب بالازمة في الشوارع وليس اصحاب القاعات.

واكدوا حرصهم الالتزام بالتعليمات لتفادي اي شكاوى بحقهم اضافة الى ان التعليمات تجبرهم على اتخاذ كافة التدابير التي تمنع الازعاج او اقلاق راحة المواطنين.

ويقدر عدد صالات الافراح المرخصة في العاصمة بنحو 147 صالة.

من جانبه اوضح نائب مدير المدينة لشؤون التخطيط في أمانة عمان المهندس عماد الحياري ان التعليمات تتضمن الزام الصالات بعوازل للصوت وتوفير مواقف للسيارات وذلك للتقليل من اضرار اقلاق الراحة للمواطنين.

واضاف الى «الرأي» ان الصالات القائمة يتم الزامها بالتعليمات قبل تجديد ترخيصهم لافتا الى ان الامانة تقوم بحملات تفتيش وقامت بتحرير مخالفات عديدة بحق عدد من الصالات المخالفة واغلاق بعضها.

وفي ذات الوقت اكد الحياري ان الامانة معنية بترخيص هذه الصالات نظرا للطلب والحاجة الكبيرة لهذه الصالات الا انه يتم مراعاة ترخيصها ضمن الشروط والتعليمات المنظمة لها وان لا تقع في المناطق السكنية او بجانب اماكن العبادة او المستشفيات اضافة الى مراعاة توزيعها في اماكن مختلفة جغرافيا لتخدم كافة المناطق.

ولفت الى ان سوء السلوك المروري للمواطنين احيانا هو الذي يتسبب بالازمة المرورية داعيا الجميع الى ضرورة الالتزام في عملية اصطفاف السيارات وعدم اغلاق الشارع مراعاة لشعور المواطنين وسكان المنطقة.

وبحسب تعليمات اعتماد ترخيص صالات الافراح القائمة والمقترحة وغير المرخصة يسمح بترخيص صالات الافراح ضمن القطع المنظمة تجاري او معارض او صناعات.

ونصت التعليمات ان يكون موقع الصالة على شارع مفصول بجزيرة وسطية او يكون باتجاه واحد وان لا يقل عرض الشارع بكل الاحوال عن 20م ، مع تأمين مواقف سيارات حسب ما جاء في المادة 16 من نظام الابنية والتنظيم.

وبموجب التعليمات يجب ان لا يقل بعد موقع الصالة عن اقرب دار عبادة او مستشفى عن 250 م.ط حسب سير المشاة ، وعن 400 م.ط هوائي من جميع الاتجاهات عن اي صالة اخرى قائمة ومرخصة.

واشترطت التعليمات ارفاق موافقة ادارة السير وهندسة المرور والجهات ذات العلاقة للموقع قبل الترخيص، ووضع شاخصة ممنوع الوقوف والتوقف امام القطع المراد ترخيص صالات افراح ضمنها بالتنسيق مع هندسة المرور، فضلا عن عدم منح سوى رخصة مهن واحدة لصالة افراح على القطعة.

في تعليمات اعتماد ترخيص صالات الافراح ان تكون القطعة مخدومة بشارع فرعي اخر للخدمات ما امكن،وتأمين مدخل ومخرج منفصلان لمواقف السيارات من الشوارع الفرعية الخدمية ما امكن ما لم تكن الاحكام الخاصة تمنع ذلك وتأمين مواقف سيارات للصالة ضمن ساحة مكشوفة او قطعة مجاورة او ملاصقة للبناء تستخدم للاصطفاف في حال عدم توفر المواقف ضمن حدود الارض المقام عليها البناء ، على ان يتم تخصيص تلك القطعة حسب الاصول ووضع اشارة بعدم البيع او التصرف ومخاطبة الجهات والدوائر المعنية بذلك.

وكالة كل العرب الاخبارية