عمان – ألغت أمانة عمان الكبرى مؤخرا نصا قانونيا مقررا في مشروع قانونها الخاص، كان يحصن أمين عمان من المساءلة القانونية في القضايا المرفوعة بحكم وظيفته إلا بموافقة رئيس الوزراء.
وأبلغت مصادر مطلعة "الغد" أن "أمين عمان الحالي ورئيس لجنتها السابق الدكتور يوسف الشواربة طلب إزالة نص "التحصين" من مشروع القانون الذي وزعت منه نسخ على أعضاء مجلس الأمانة الجدد لإبداء الرأي حيالها وإدخال تحسينات على مواده".
ولفتت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إلى "جوازية مساءلة الأمين بحكم وظيفته، ولا يجوز بأن يكون محصنا".
وكانت المادة المفترضة حيال "التحصين" أثارت ردود فعل واسعة في أوساط المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بعدم تضمينها في القانون.
ونفت المصادر أن يكون مشروع القانون الخاص قد رفع إلى مجلس الوزراء، مشيرة إلى أنه "ما يزال في عهدة الأمانة وقيد الدراسة".

وكالة كل العرب الاخبارية