عمان- ثمنت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف اليوم الثلاثاء، قرار مجلس النواب بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني والتي تعفي المعتدي من جريمته في حال زواجه من الضحية، مشيرة إلى أن ذلك يعد إنجازا للأردن وحماية للنساء والقاصرين.

وكانت الحكومة تقدمت بنص معدل لقانون العقوبات يلغي المادة 308 والتي تعفي مرتكب الجريمة الجنسية من عقوبته في حال زواجه من الضحية، لكن اللجنة القانونية في مجلس النواب اعادت المادة وعدلت عليها بحيث حصرت تطبيق المادة 308 من قانون العقوبات بثلاث حالات هي مواقعة قاصر بالرضا، وهتك العرض لقاصر دون عنف ومن خدع بكرأ بالغة بوعد الزواج.

لكن النواب رفضوا في الجلسة الصباحية تعديل اللجنة القانونية لمجلس النواب وأبقوا على النص المعدل الوارد من الحكومة والذي ينص على الالغاء.

وقالت لطوف في تصريح خاص إن "الاصل أن تكون الاسرة المبنية على المودة والرحمة، وفيما كانت المادة 308 لا تحقق هذا الهدف"، موضحة "الغاية من زواج الجناة في هذه الحالات الافلات من العقاب فيما يشكك في عنصر الرضا لدى الفتيات فيما اذا كان الضغط او التهديد بالتالي فان الزيجات التي كانت نتجم عن المادة 308 لا تحقق الغاية في انشاء اسرة مبنية على المودة والرحمة".

وتابعت ان "الالغاء التام للمادة جاء ضمانا لحماية الفتيات وحتى الفتيان القاصرين من التغرير بهم واستغلالهم"، لافتة الى أن "غالبية الحالات التي تعاملت معها دور ايواء التابعة للوزارة هي حالات تم بها استغلال فتيات قاصرات من قبل بالغين من أصحاب أسبقيات وذلك بوهم الزواج أو لاجبار ذوي الفتيات على تزويجهن بأشخاص غير مناسبين، حيث كانت المادة 308 تسمح بهذا النوع من الاستغلال".

وأضافت في تصريح  عقب قرار المجلس أن الحكومة كانت مع التوجه بإلغاء المادة، من مبدأ حماية الأسرة المبنية على المودة والرحمة.

وفي ردها على بعض الملاحظات من أن عدم اسقاط العقوبة يتعارض مع ارادة الافراد في قرارات تتعلق بالزواج، أوضحت لطوف أن "الغاء المادة لا يمنع ايا من كان من الزواج ولا يتدخل بقرارات الافراد بخصوص الزواج، وانما في حال وجود شكوى فإنه يجب التحقيق في القضي واحقاق العدالة".

وكان رئيس الوزراء قد حضر الى قبة البرلمان قبل دقائق من مناقشة المجلس للمادة 308 حيث قدم مداخلة أكد بها موقف الحكومة القائم على الالغاء التام للمادة 308 وذلك حفاظا على الاسرة والمجتمع.

وكالة كل العرب الاخبارية