قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي خلال لقاء رؤساء الجامعات الخاصة أمس الاول بحضور رئيس هيئة الاعتماد الدكتور بشير الزعبي «حان الوقت لتقييم فكرة الفصلين الصيفيين بعد أن وردت لمجلس التعليم العالي بعض الملاحظات السلبية من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة على هذه الفكرة».

واشار الى أن نظرة مجلس التعليم العالي والوزارة إلى الجامعات الأردنية نظرة متساوية وهي مؤسسات تستحق كل الدعم والتوجيه, وأن التعليمات والانظمة مطبقة على الجميع وبدون تمييز، طالما التزمت برسالتها وبمعايير الاعتماد العام والخاص.

وطالب بضرورة دراسة وتطوير هذا البرنامج وفق آلية يتفق عليها لاحقاً وحسب ما يردنا من الجامعات الرسمية والخاصة بما في ذلك دراسة تحويل الفصل الصيفي إلى عشرة أسابيع بدلاً من ثمانية وزيادة عدد الساعات التي يمكن للطالب التسجيل عليها من (9) إلى (12)، وأكد ضرورة الاهتمام بالبرامج المتعددة والمزدوجة في التخصصات المتعددة الجوانب مع الانتباه لئلا يكون هناك استنزاف لتخصص على آخر وأن يكون أحد التخصصين تقنيا أو فنيا تماشياً مع الخطة الوطنية لتنمية الموارد البشرية.

كما قدم الطويسي شرحاً حول آليات امتحان الثانوية العامة وتطبيقاته في المرحلة المقبلة وفق ما تم تقديمه في مجلس التعليم العالي، في الجلسة التي حضرها وزير التربية والتعليم، مؤكداً أن ما يهم وزارة التعليم العالي أن يصلها معدل واحد للطالب ليتم التعامل معه وفق عمل وحدة تنسيق القبول الموحد.

وأكد الطويسي ضرورة البت بجميع قضايا الطلبة من خلال مجالس العمداء بموجب التفويض الذي منحه مجلس التعليم العالي للجامعات منذ تسعة شهور والتي عليها ممارسة هذه الصلاحيات للحفاظ على وقت وجهد الطلبة وذويهم.

وبين الطويسي أن مديرية شؤون الطلبة الوافدين ستبدأ عملها في الوزارة قريبا بحيث تحتوي على نافذة الخدمة الموحدة للطالب الوافد.

من جانبه دعا الدكتور بشير الزعبي رئيس هيئة الاعتماد وضمان جودتها الجامعات الخاصة ضرورة التأكد من جميع البيانات المرسلة إلى الهيئة وتدقيقها والالتزام بالوقت المحدد للقبول بالإضافة إلى ضرورة فصل التدريب العملي عن الفصول الأخرى وفق الساعات المعتمدة المحددة لذلك مع الأخذ بعين الاعتبار وضع أشخاص مناسبين لمكاتب ضمان الجودة التي من شأنها المساهمة في تطبيق معايير الاعتماد العام والخاص في الجامعات.

وقدم رؤساء الجامعات الخاصة استفسارات متعلقة بالصعوبات التي تواجه تطبيق أنظمة الهيئة التدريسية في جامعاتهم، وكذلك ما يتعلق بتطبيق معايير الاعتماد الخاص على الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة ودور الجامعات الخاصة في التعليم التقني والتكنولوجي.

وتساءل رؤساء «الخاصة» عن إعطاء امتحان الكفاءة باللغتين العربية والانجليزية وليس فقط باللغة العربية الموضوعات العامة والخاصة بالإضافة إلى السماح للجامعات الخاصة بأن يكون أحد نواب الرئيس غير أردني الجنسية وذلك من أجل تحقيق شروط هيئات دولية للاعتماد.

وكالة كل العرب الاخبارية