دانت كتلة الإصلاح النيابية وشجبت بشدة حادثة الإجرام الصهيوني في عمان والتي ذهب ضحيتها مواطنون أردنيون قتلوا بدم بارد، مطالبة الحكومة الأردنية باعتقال ومحاكمة المجرم ومعاقبته.
وقالت الكتلة في بيان صادر عنها مساء اليوم الإثنين، إن "ما جرى في سفارة العدو الصهيوني ووكر تجسسه في عمان؛ سلوك عدواني وانتهاك لكل القوانين والأعراف، ويثبت أن هذا العدو لا يعترف بسيادة الأردن ولا يحترمها رغم كل الاتفاقيات التي عقدتها الحكومات معه تحت دعاوى السلم".
وأكد البيان على أن هذه الجريمة امتداد للإجرام الصهيوني الذي يستمر بانتهاك الرعاية الأردنية للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وقتل القاضي زعيتر وإبراهيم العمرو وغيرهم الكثير من الشهداء الأردنيين، على حد تعبيره.
وشددت الكتلة على أن الدم الأردني وكرامة الأردنيين ليست رخيصة، وعلى الحكومة أن تقف لحق هذه الدماء وحفظ الكرامة بكل حزم وقوة.
وطالبت الحكومة "بشدة" بطرد السفير الصهيوني من الأردن وإغلاق سفارة العدو واستدعاء السفير الأردني لدى الكيان الصهيوني، وإلغاء معاهدة وادي عربة معاهدة الذل والعار، والعمل الجاد للإفراج عن الأسرى الأردنيين لدى الكيان الصهيوني المحتل.
وأكدت الكتلة أن على الحكومة عدم التعاطي أو الاستجابة لأي ضغوطات أو مساومات في هذا الشأن من أي جهة كانت، فمصالح الأردن وسيادته وحقوق مواطنيه غير قابلة للتفاوض، وفقا للبيان.
وكالة كل العرب الاخبارية
