قالت صحيفة نيويورك تايمز ان إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترمب تستعد لاصدار أوامر تنفيذية من شأنها أن تمهد الطريق لخفض كبير في دور الولايات المتحدة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وكذلك الشروع في عملية مراجعة ويحتمل إلغاء أشكال معينة من المعاهدات المتعددة الأطراف.

وبحسب الصحيفة الصادرة في نيويورك، يدعو المشروع الاول المعنون "تدقيق والحد من تمويل الولايات المتحدة للمنظمات الدولية" إلى إنهاء تمويل أي وكالة من وكالات الأمم المتحدة أو هيئة دولية أخرى ينطبق عليها معيار من عدة معايير.

ويدعو مشروع النظام لإنهاء تمويل أي منظمة التي "يتم التحكم بها أو تتأثر بأي دولة ترعى الإرهاب إلى حد كبير" أو يلقى باللوم عليها في اضطهاد الجماعات المهمشة أو أي انتهاك منهجي آخر من حقوق الإنسان، ويدعو ايضا الى خفض "ما لا يقل عن 40 بالمئة" في ما تبقى من تمويل الولايات المتحدة تجاه المنظمات الدولية. كما سيتم انشاء لجنة ستقرر مكان تخفيضات التمويل وتحديدا في بتمويل عمليات حفظ السلام؛ المحكمة الجنائية الدولية؛ مساعدات التنمية للدول التي "تعارض سياسات الولايات المتحدة المهمة" وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والتي تشرف على برامج صحة الأم والإنجاب.

ولا تساهم الحكومة الاميركية بتمويل المحكمة الجنائية الدولية الا انها تساهم بـ28 في المئة من تمويل عمليات حفظ السلام الأممية، والتي تبلغ ميزانيتها السنوية 7,8 مليار دولار.

ويفرض الأمر التنفيذي الثاني، "حظر على المعاهدات المتعددة الأطراف الجديدة،" ويدعو لمراجعة جميع المعاهدات الحالية الموقعة مع أكثر من دولة أخرى ويطلب بتوصيات بشأن "مفاوضات أو معاهدات" ينبغي أن تتركها الولايات المتحدة.

وحسب الوثيقة فان الأمر التنفيذي ينطبق فقط على المعاهدات المتعددة الأطراف التي ليست لها "علاقة مباشرة بالأمن القومي وتسليم المجرمين أو التجارة الدولية".

وكالة كل العرب الاخبارية