قال محام إن محكمة عسكرية مصرية عاقبت أمس 193 متهما بالسجن فترات مختلفة في قضية عنف وقع في 2013 بمحافظة المنيا بعد فض اعتصامين لأعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة والجيزة.
وقتل مئات من أعضاء ومؤيدي الجماعة وعدد من رجال الأمن في فض اعتصامي رابعة والنهضة يوم 14 آب(أغسطس) 2013. وتلا ذلك عنف سياسي استمر أسابيع في أنحاء مختلفة من البلاد سقط خلاله عشرات آخرون من القتلى.
وفضت قوات الشرطة الاعتصامين بمعاونة الجيش بعد نحو ستة أسابيع من عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة المحظورة حاليا. وكان الجيش قد أعلن عزل مرسي في الثالث من تموز(يوليو) 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما واحدا.
وقال المحامي خالد الكومي إن المحكمة العسكرية في محافظة أسيوط عاقبت 42 متهما في القضية التي عرفت إعلاميا باقتحام متحف ملوي بالسجن المشدد عشر سنوات لكل منهم بينما عوقب اثنان بالسجن خمس سنوات لكل منهما وعوقب متهم بالسجن ثلاث سنوات.
وأضاف أن 148 متهما عوقبوا بالسجن المؤبد غيابيا. وبرأت المحكمة عشرة متهمين.
وكان شهود عيان قالوا إن لصوص تحف استغلوا مظاهرات الاحتجاج واقتحموا المتحف يوم فض الاعتصامين لسرقة محتوياته. وقتل خلال الاقتحام موظف في المتحف الذي أعيد ترميمه خلال السنوات الماضية وافتتح في ايلول(سبتمبر).
وقال الكومي إن المحكوم عليهما بالسجن خمس سنوات هما القياديان الإخوانيان عبد الإله حافظ ونبيل جميل.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة 127 متهما بالسجن فترات مختلفة لإدانتهم في ثلاث قضايا احتجاجات شابها العنف بعد عزل مرسي وفض الاعتصامين. ويقول قانونيون إن السجن المشدد يحرم المحكوم عليه من العفو عن جزء من العقوبة في حالة حسن السير والسلوك خلال قضاء الجزء الأكبر منها.
في سياق اخر، تحقق النيابة العامة المصرية مع الأمين العام لمجلس الدولة الذي تم توقيفه بعد ساعات من تقديم استقالته في اتهامات تتعلق بالتورط في قضية فساد كبرى، بحسب ما أفادت مصادر قضائية.
وأوقفت الرقابة الإدارية في الساعات الأولى من صباح امس المستشار وائل شلبي أحد نواب رئيس مجلس الدولة، الكيان القضائي المسؤول عن المنازعات الادارية في مصر، وأمين عام المجلس بعد أيام من قرار النيابة حبس مدير المشتريات بالمجلس جمال اللبان اربعة أيام على ذمة التحقيق في القضية.
ولم تكشف المصادر القضائية مدى تورط شلبي الذي تولى الامانة العامة للمجلس في تموز(يوليو) 2015.
والأسبوع الفائت، ضبطت الرقابة الإدارية اللبان ووجدث في منزله مبالغ ضخمة هي 24 مليون جنيه مصري واربعة ملايين دولار أميركي ومليونا يورو، ما يتجاوز 100 مليون جنيه مصري، بحسب ما نشرت الصحف المصرية.
واول من  ، أعلن مجلس الدولة في بيان قبول استقالة وائل شلبي اثر اجتماع عاجل للمجلس الخاص للشؤون الإدارية بدون الإشارة لدوره في القضية.
لكن المجلس أكد في بيانه أنه "لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون أيا كان من ارتكبه".
واوضح مسؤول في النيابة، رفض ذكر اسمه، أن شلبي قد يكون متورطا في قضية الفساد إذ أنه "لا يمكن إبرام أي تعاقدات او مشتريات في المجلس إلا بموافقة وائل شلبي الأمين العام للمجلس". وأضاف أن "تفريغ المكالمات الهاتفية لجمال اللبان أظهر تورط شلبي في كثير من المسائل والمشاريع التي يتناولها التحقيق في قضية الفساد".
وأشار مجلس الدولة في بيانه إلى تشكيل لجنة "لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال الخمس سنوات الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون".
ونشرت الصحف المصرية الأسبوع الفائت صورا لحقائب سفر كبيرة تحوي مبالغ ضخمة ومشغولات ذهبية عديدة قالت إنها ضبطت في منزل اللبان.
واثر ضبط المبالغ في منزله، شدد المجلس في بيان الأسبوع الفائت على أن اللبان "يعمل موظفا إداريا بمجلس الدولة وليس من أعضاء الهيئة القضائية بالمجلس".
والأربعاء الماضي، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن لا أحد في مصر فوق المحاسبة. وقال السيسي في خطاب متلفز اثناء افتتاحه مشاريع في مدينة بورسعيد الساحلية "لا أحد أبدا خارج المساءلة. من يغلط سنحاسبه بالقانون. لا أحد كبيرا على المحاسبة". وليس شائعا فتح تحقيقات في قضايا فساد داخل الهيئات القضائية في مصر.-(وكالات)وكالة كل العرب الاخبارية