وصفت هيومن رايتس ووتش عمليات الترحيل التي تقومها بها السلطات الجزائرية بحق المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بـ"انتهاك الحقوق"، متحدثة عن أن الجزائر اعتقلت منذ كانون الثاني(ديسمبر) 1400 منهم.
وقالت المنظمة الحقوقية إن الجزائر نقلت المهاجرين إلى مخيم في تمنراست بالجنوب، وبعدها رحلت المئات منهم إلى الحدود مع النيجر، لافتة إلى وجود عمليات تنقيل لاجئين مسجلين وطالبي لجوء، ومهاجرين عملوا لسنوات في الجزائر، مستندة على تصريحات لمهاجرين ومشاهد غير مؤكدة، فيما لم تذكر الجزائر رسميا أيّ شيء حول وجود عمليات ترحيل هذا الشهر.
وأضافت المنظمة أن السلطات تحتجز المهاجرين كذلك في منطقة زرالدة ضواحي العاصمة، منهم من يتم نقله بعد ذلك إلى تنمراست، بينما تسمح السلطات لعدد من المحتجزين في مخيم هذه المنطقة بالعودة إلى الشمال الجزائري، وتابعت المنظمة أن السلطات لا تدرس وثائق المهاجرين قبل اعتقالهم ومعرفة أوضاعهم القانونية.
وصرحت سارة ليا ويستن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "الترحيل الجماعي والفوري للمهاجرين، بمن فيهم الرجال والنساء الذين فرّوا من الاضطهاد أو عملوا لسنوات في الجزائر، هو انتهاك لحقوقهم. حق الدولة في السيطرة على حدودها ليس رخصة للتعسف".
ونقلت المنظمة شهادة لاجئ كاميروني، يعيش مع زوجته في الجزائر منذ عام ونصف، قال إن لديه وثائق تعترف بوضعه كلاجئ من المفوضية الأممية للاجئين في الجزائر العاصمة، إلّا أن رجال الدرك لم يتفحصوا الوثائق للتحقق ممن كان لديه إقامة قانونية أو سُجّل بصفة لاجئ أو طالب لجوء، وقاموا باعتقاله.
وتحظر اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين، التي تعد الجزائر طرفا فيها، الإعادة القسرية للاجئين والأجانب الذين قد يواجهون فيه خطر التعرض للاضطهاد والتعذيب أو للمعاملة اللاإنسانية والمهينة، كما تحظر الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتعد الجزائر كذلك طرفًا فيها، الطرد الجماعي للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم.-(CNN)

وكالة كل العرب الاخبارية