قالت الشرطة التركية أمس إنها دهمت محكمة النقض ومعها مذكرات اعتقال بحق 189 قاضيا ومدعيا، واقتحمت محاكم أخرى في أحدث جهود الحملة التي بدأت بعد محاولة الانقلاب.
وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أن كبير المدعين في أنقرة أمر بحملة الاعتقالات الأخيرة لأفراد يعملون في وزارة العدل ومحاكم أخرى بينهم قضاة يعملون في محكمة النقض وهي أكبر محكمة استئناف في البلاد ومجلس الدولة وهو أعلى هيئة إدارية في البلاد.
ويتهم القضاة والمدعون الـ189 باستخدام تطبيق المراسلة المشفر "بايلوك" الذي استخدمه منفذو محاولة الانقلاب بحسب السلطات التركية.
وتابعت الوكالة أن بعض هؤلاء كانوا يعملون في وزارة العدل وفي محكمة النقض أو في مجلس الدولة. ونحو ثلاثين منهم كانوا يتراسلون محاكمات في اسطنبول والباقين في مختلف أنحاء البلاد.
وأضافت أن "العمليات جارية" لتوقيف القضاة الثلاثين في اسطنبول، دون توضيح ما إذا تم توقيف القضاة والمدعين الآخرين بعد.
تتهم أنقرة الداعية فتح الله غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة بالتحريض على الانقلاب الفاشل الذي أوقع أكثر من 270 قتيلا وآلاف الجرحى.
وشنت السلطات التركية حملة اعتقالات بعد محاولة الانقلاب لطرد كل المؤيدين المفترضين لغولن من وسائل الأعلام والقضاء والشرطة والسجون والجيش والتعليم. وتشير حصيلة أعلنت في أيلول (سبتمبر) إلى توقيف وسجن أكثر من 32 ألف شخص بينما عزل مئة ألف شخص بينهم شخصيات عسكرية بارزة من مناصبهم في الخدمات الأمنية والحكومية في حملة التطهير غير مسبوقة بسبب مزاعم عن ارتباطهم بشبكة غولن التي تقول الحكومة إنها دبرت محاولة الانقلاب في 15 تموز (يوليو).
وأثار نطاق حملة التطهير انتقادات من ساسة المعارضة وحلفاء غربيين بأن الرئيس رجب طيب أردوغان - الذي واجه احتمال الاغتيال ليلة الانقلاب - ربما يستغل ما حدث لتشديد قبضته على السلطة.
وينفي رجل دين فتح الله غولن الذي تتهمه الحكومة بتدبير الانقلاب مسؤوليته عن ذلك. وأسفرت المحاولة التي باءت بالفشل عن مقتل 240 شخصا.- (أ ف ب)

وكالة كل العرب الاخبارية