دعا جون وودكوك، العضو في مجلس العموم البريطاني، اول من امس السبت، إلى عقد جلسة برلمانية طارئة بهدف وضع حد للعنف في سورية، مرافقا هذه الدعوة باتهامات بحق دمشق وموسكو.
وحث وودكوك، الذي يتولى منصب سكرتير "مجموعة أصدقاء سورية" في البرلمان البريطاني، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على عقد جلسة طارئة للبرلمان أثناء عطلته، كما اوردت صحيفة "ميرور".
وأكد النائب، الذي عقد قبل أسبوع اجتماعا في اسطنبول مع قيادة "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، أن المعارضين السوريين يشعرون بأن العالم تركهم، وهم يطالبون بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ببذل المزيد من الجهود في سبيل إخراج الأزمة السورية من الطريق المسدود.
ووجه وودكوك اتهامات شديدة اللهجة بـ"القتل الممنهج للمدنيين" إلى حكومتي دمشق وموسكو، مشددا على أن روسيا، الدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ترتكب يوميا "جرائم حرب"، حسب ادعائه.
وهدد البرلماني بتسديد سلاح الجو البريطاني ضربات إلى القواعد العسكرية التابعة للقوات "الموالية للرئيس الأسد"، ردا على اختراق الطيران السوري لمنطقة حظر جوي فوق حلب، يمكن إقامتها. وقال وودكوك: "إن مقترح إقامة منطقة حظر جوي سيوضح لروسيا وسورية بأننا سنرد على كل مرة ترمون فيها البراميل المتفجرة على المدنيين بقصف الأهداف التابعة النظام.. قوتنا النارية تتجاوز ما لديكم.. ستعقد هناك جلسة طارئة بهدف إقناع الحكومة (البريطانية) باتخاذ الخطوات".
بدورها، أعربت النائبة أليسون ماك غوفيرن، الرئيسة المشاركة لـ"مجموعة أصدقاء سورية" في البرلمان البريطاني، عن دعمها لمبادرة وودكوك، مضيفة "أن مواصلة القتل العشوائي للمدنيين والأطفال تجلب العار على البشرية بأكملها".
وعبرت النائبة عن أسفها من أن مجلس العموم لم يعقد بعد جلسة خاصة بالأزمة السورية، مضيفة أن الحكومة البريطانية قادرة على الكشف عما يجري في هذه البلاد (سورية) وتحديد المسؤولين عنه.
وكان مجلس الأمن الدولي قد فشل في وقت سابق من يوم السبت في تبني مشروعي قرار بشأن سورية أعدتها موسكو وباريس، حيث صوتت لندن مع حلفائها الغربيين ضد المبادرة الروسية بشأن التسوية في سورية.
جاء ذلك في وقت يتواصل فيه التصعيد في العلاقات بين روسيا ودول الغرب من جراء الأزمة السورية التي شهدت مؤخرا تشديدا ملحوظا من حدة الاشتباكات بعد انهيار اتفاقات الهدنة التي توجت بإبرامها المفاوضات الماراثونية بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي جون كيري يوم 9 أيلول (سبتمبر) الماضي.
ولوحت واشنطن بفرض عقوبات اقتصادية جديدة على موسكو لدورها في سورية متهمة الحكومة الروسية بعدم الرغبة في ممارسة الضغوط على دمشق، بينما شددت موسكو مرارا على أن عدم إيفاء الولايات المتحدة بالمسؤوليات المترتبة عليها بموجب اتفاقات فيينا، لا سيما فيما يخص فصل مقاتلي المعارضة المعتدلة عن مقاتلي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، وهو ما سبب انهيار الهدنة في سورية، مضيفة أن روسيا ما تزال الدولة الوحيدة التي لا يخالف تواجد قواتها في الأراضي السورية القانون الدولي، بينما لم تتلق أي دولة أخرى، بما فيها دول التحالف الدولي بقيادة واشنطن والتي تجري عملياتها في البلاد، طلبا رسميا من حكومة دمشق الشرعية.-(وكالات)

وكالة كل العرب الاخبارية