أبوظبي- د ب أ – نظرت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات بقضية “إفشاء أسرار الدفاع ل حزب الله اللبناني” التي تضم سبعة متهمين.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 18 نيسان/أبريل المقبل للاستماع إلى أقوال شهود الإثبات.

وكشفت النيابة العامة عن قيام متهم، وهو موظف عام بتسليم عضو في “حزب الله” اللبناني (متهم بالقضية)، والذي يعمل لمصلحة إيران سراً من أسرار الدفاع عن الإمارات، ومعلومات عسكرية خاصة بالقوات المسلحة وتعاقداتها، كما حصل على معلومات أمنية هي عبارة عن أسماء ورتب لضباط جهاز أمن الدولة وأفشاها.

وقامت متهمة “مصرية الجنسية”،  وتعمل رسامة جيولوجية في إحدى شركات البترول، بتسليم متهم بالقضية معلومات اقتصادية عن إنتاجية البترول لإمارة أبوظبي وكمية إنتاج الحقول من الغاز والبترول، وأفشت أسماء الحقول المنتجة، وخريطة تبيّن مواقع الحقول البترولية في أبوظبي، وأخرى تبيّن الحقول النفطية، بالإضافة إلى بيانات البريد الإلكتروني لموظفي الشركة البترولية.

وقام متهم ثالث، وهو سكرتير في مركز شرطة، بتسليم متهم متعاون مع “حزب الله” اللبناني، ويعمل لمصلحة إيران، سراً من أسرار الدفاع عن الإمارات، بأن زوده بمعلومات متعلقة بوزارة الداخلية، عبارة عن بيانات أصحاب المركبات المسجلة.

وقام متهم في القضية بإنشاء وإدارة مجموعة في الإمارات ذات صفة دولية تابعة ل “حزب الله” دون ترخيص من الحكومة.

وأشارت النيابة العامة إلى أن متهماّ في القضية “حصل على سر من أسرار الدفاع وسلّمها لإيران، والتقط صوراً لمباني وزارة الداخلية والخارجية ومعسكر تابع للقوات المسلحة وجهاز أمن الدولة، خلافاً للحظر الصادر من السلطات المختصة وسلمها ل “حزب الله” اللبناني”.

وقام متهم سابع “بالتقاط صور للسفارات في الدولة، ومطار أبوظبي الدولي، ومطار دبي الدولي، وسلّمها للحزب”.

وواجهت المحكمة المتهمين وأنكروا جميعهم ما أسند إليهم من اتهامات جملة وتفصيلاً.

كما قررت المحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي حجز قضية “إنشاء مجموعة تابعة ل “حزب الله” اللبناني في الإمارات” للنطق بالحكم في جلسة 4 نسيان/ابريل المقبل.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع، التي قدمها ثلاثة محامين لدحض الاتهام الموجه للمتهمين الثلاثة في القضية، بأنهم “أنشأوا وأداروا مجموعة ذات صفة دولية تابعة ل “حزب الله” اللبناني، لتكون فرعاً للحزب في دولة الإمارات، ومارست نشاطات تجارية واقتصادية وسياسية دون ترخيص رسمي من الدولة”.

واستند الدفاع إلى “انعدام التحريات وعدم جديتها وانعدام الدليل المادي، وبطلان استجواب المتهمين، ومحاضر الاستدلالات ملتمسين براءة المتهمين مما أسند إليهم من اتهامات”.