وبحسب التقرير شهد عام 2014 استمرار بعض التحديات التي تعيق توفير بيئة تضمن التمتع بالتعليم على المستوى الواقعي، من بينها النقص الحاد في أعداد المعلمين بمختلف التخصصات، إلى جانب استمرار عدد من التحديات المتعلقة بالبنية التحتية للمدارس، وأهمها استمرار وجود المدارس الحكومية المستأجرة التي وصل عددها إلى 902 مدرسة من أصل 2791 مدرسة.
ومن ضمن التحديات زيادة العبء على المدارس بسبب زيادة أعداد الطلبة الأجانب، خاصة السوريين، ما يترتب عليه وجود اكتظاظ في العديد من المدارس، وسوء أحوال البنى التحتية لبعض المدارس خصوصا في المناطق النائية.
 ووصل عدد الطلبة من اللاجئين السوريين في المدارس الحكومية إلى نحو 129.058 طالبًا، يدرس منهم نحو 24.000 طالب داخل مدارس المخيمات، ونحو 106.000 طالب في المدارس الحكومية المنتشرة في المحافظات.
وينوه التقرير الحقوقي إلى أن العديد من المدارس استطاعت أن تستوعب بصعوبة بالغة زيادة أعداد الطلبه فيها، الأمر الذي رتب عليها ضغوطات إضافية بسبب ضعف إمكاناتها من حيث مساحة الغرف الصفية قياسًا بعدد الطلبة، وقلة عدد المعلمين، وزيادة الضغط على البنية التحتية (مرافق صحية ووسائل تعليمية).
 أما بخصوص محو الأمية وتعليم الكبار؛ فاستمرت الوزارة في تنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار، وبلغ عدد مراكز محو الأمية للعام الدراسي 2014 -2015، 415 مركزًا، مقابل 479 مركزًا العام السابق، منها 28 مركزاً للذكور، بلغ عدد الملتحقين فيها 325 طالباً، و387 مركزاً للإناث، بلغ عدد الملتحقات فيها4421 طالبة.
 أما مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية في مراكز الإصلاح والتأهيل، فيبلغ عددها 20 مركزًا، منها 19 للذكور يدرس بها 222 طالبًا، ومركز واحد للإناث يدرس به 24 طالبة. أمّا مراكز رعاية الأحداث فيدرس بها 34.
ووفق التقرير استمرت في العام 2014 المشكلات التي تعاني منها برنامج محو الأمية وتعليم الكبار؛ إذ تضعف المكافآت الممنوحة للمعلم، التي تقدّر بـ 1.6 دينار للساعة الواحدة، ما قلل من إقبال المعلمين على التدريس في البرنامج، إضافة لتدني عدد الملتحقين بالدراسة المنزلية؛ إذ بلغ عددهم 4496 طالبا في عام 2013، مقابل 4737 طالبا في العام 2014.
ومن ضمن المشكلات أيضا استمرار طلاب برنامج الدراسة المنزلية بدفع أثمان الكتب، والبالغة نحو 25 دينارا و20 دينارًا رسوم، و10 دنانير بدل فحص مستوى، ما يتنافى مع مبدأ مجانية التعليم، الذي يؤكّده القانون الدولي.